الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1284
461 المادة لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ.
462 المادة يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات الصادرة لهم من المحكمة.
463 المادة أعاله، يجوز ملن فقد النسخة 449 مع مراعاة مقتضيات المادة ى أمر يصدرهسالتنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية، بمقت� على وجه الاستعجال الرئيس الأول ملحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، المختص حسب الحالة، بصفته قاضيا لألمور المستعجلة.
يتم البت في هذا الطلب في غيبة الأطراف، ما لم يقرر خالف ذلك.
464 المادة ي برفعسال يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يق� يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابال للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف، إال بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل.
465 المادة ال تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة أعاله، إال بعد تعليقها 88 وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت المقرر مدة خمسة ) يوما، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمحكمة المعنية،15عشرة ( وال يبتدئ سريان أجل الاستئناف أو النقض، إال بعد مرور خمسة ) يوما من تاريخ الإشهار مقابل المصاريف المسبقة من15عشرة ( المستفيد من المقرر، بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي إشهاد كاتب الضبط على القيام بهذه الإجراءات، على المقرر الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
466 المادة إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية، أو في حالة موافقة طالب يءسالتنفيذ على إيداع حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة أو تسليم ال� موضوع التنفيذ إلى حارس.
ي التنفيذ في مواجهة طالبسيمكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قا� التنفيذ، في الحارس أو في كفاية المال المودع أو في الضمانات أو الكفالة المقدمة، وال يقبل الأمر الصادر في هذا الشأن أي طعن.
467املادة يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني.
ي التنفيذ أن يأمر، عند الاقتضاء، بسائر إجراءاتسيمكن لقا� البحث والتحري ملعرفة المنقوالت التي يملكها المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم.
يباشر التنفيذ أوال على المال المثقل بالضمان العيني، فإن لم يكف جاز التنفيذ على الأموال الأخرى للمدين.
468 المادة يء منقول أو كمية منقوالتسإذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم � معينة أو أشياء قابلة لالستهالك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن.
يء معين بالذات، ولم يكنسإذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم � يء ظاهرا، ولم يقدم المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه،سال� ي التنفيذ الذي له أن يأمر بالتحري والبحثسعرض الأمر على قا� عنه بجميع الطرق المتاحة قانونا.
469 المادة إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره، والإشهاد على نقل حيازته إلى المنفذ له.
وإذا كانت هناك أشياء منقولة ال يشملها التنفيذ، ترد إلى المنفذ ) أيام ابتداء من10عليه أو توضع تحت تصرفه خالل أجل عشرة ( تاريخ التنفيذ، فإذا رفض تسلمها، بيعت بالمزاد العلني وأودع ثمنها الصافي في صندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه، بعد خصم قيمة المصاريف.