الجريدة الرسمية1285 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
470 المادة إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، ولصاحب المصلحة ي التنفيذ الذي يجوز له أن يحكم على المنفذسأن يعرض الأمر على قا� عليه بغرامة تهديدية، ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من المقرر أن يطلب، عالوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته.
471 المادة يء الذي يجري عليه التنفيذ،سال يجوز للغير الذي يكون حائزا لل� يء،ساستنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا ال� أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
472 المادة ي التنفيذ،سال يمكن،عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قا� إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليال، وخالل أيام ى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بهاسالعطل المحددة بمقت� العمل.
473 المادة تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية ودخول ى الأمر ذلك.ساملنزل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقت� الفرع الثاني ي التنفيذساختصاصات قا� 474 المادة ي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفقسيعين قا� مقتضيات قانون التنظيم القضائي.
ي التنفيذ في مهامه، عند الاقتضاء، قاض أو أكثر.سينوب عن قا� 475 المادة ي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم،سينعقد الاختصاص لقا� أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله، حسب الحالة.
476 المادة ي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولىسيختص قا� الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين ي التنفيذسالقضائيين، ويجوز لصاحب المصلحة عرض الأمر على قا� في حالة امتناع المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ.
477 المادة يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي ال يعطى إال لظروف خاصة، على أن ال يتعدى في مجموعه شهرين.
ال تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن.
478 المادة يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو رئيس المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة.
الفرع الثالث ي التنفيذساملسطرة أمام قا� 479 المادة أعاله، تنفذ المقررات الصادرة 475 مع مراعاة مقتضيات المادة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه.
480 المادة تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية.
يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر 449 المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة أعاله.
481 المادة ي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالبسيقدم طلب التنفيذ إلى قا� التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها.
ٍ، وجب على هذا الأخير تحديدمإذا كان المنفذ له ممثال بمحا حسابه الإلكتروني المنهي ورقمه الوطني في الطلب المقدم.
يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب، وبنسخ من السند، بقدر عدد المنفذ عليهم.