الجريدة الرسمية1287 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
491 المادة إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف.
تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها، ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى، متى كانت الصعوبة مثارة من غيره، تحت طائلة عدم القبول.
492 المادة يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد ي التنفيذ ليتخذ حالاستعترضه أثناء عملية التنفيذ، يقدمه إلى قا� ما يراه مناسبا.
يسال يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إال بأمر من قا� التنفيذ.
إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى وقوع مقاومة أو اعتداء على المكلف بالتنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها إجراءات التنفيذ، وأن يطلب مساعدة القوة العمومية والسلطة ي التنفيذ.ساملحلية تحت إشراف قا� على السلطات المحلية تقديم المساعدة الالزمة من أجل إجراء ي التنفيذ لغايةسالتنفيذ، كما يمكن للمكلف بالتنفيذ مراجعة قا� طلب الموافقة على تسخير القوة العمومية من طرف النيابة العامة.
493 المادة ال يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، وال يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.
494 المادة يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، يءسمجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بال� ي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب.ساملق� إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في ) أيام.5الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة ( ال يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إال إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة.
495 المادة تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول ملحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة ) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها10( لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية.
يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم.
ال يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول، إال بالنقض ووفق الإجراءات العادية.
الباب الرابع حجزاملنقوالت والعقارات الفرع الأول الحجزالتحفظي 496 المادة
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير.
إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه ) أيام من تاريخ صدور الأمر10القيام بذلك داخل أجل عشرة ( بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا لألمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب عليه.
للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز خالل ثمانية ) أيام تلي تاريخ تبليغه الأمر المذكور، ويقدم الاعتراض إلى رئيس8( المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا لألمور المستعجلة، فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز، أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر، أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا.
ال يجوز أن يمتد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء ي المستعجالتسبالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قا� من أجل قصر الحجز.