الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1288
لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب، مقابل كفالة بنكية أو نقدية توضع من طرف المحجوز عليه بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
497 المادة المنقوالت على القضاء يد وضع سوى التحفظي الحجز عن يترتب ال أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطال وعديم الأثر.
لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات أعاله. 226 وفقا ملقتضيات المادة 498 المادة يبقى المحجوز عليه حائزا لألموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له، نتيجة ذلك، أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه، وأن يتملك ثمارها دون أن يكون له حق كراء هذه الأموال إال بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز، وال يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره، مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
499 المادة إذا وقع الحجز التحفظي على منقوالت توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها، عند الاقتضاء، بواسطة خبير مختص.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر، وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد في سجل خاص، إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بطلب من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ، حدد المحضر قدر الإمكان، موقعه وحدوده ومساحته، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة، مع إمكانية الاستعانة بخبير، عند الاقتضاء.
يبلغ الأمر الصادر بالحجز، المشار إليه في الفقرة السابقة، بطلب من المستفيد منه إلى المحجوز عليه، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص موضوع ) يوما بجميع15رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار ملدة خمسة عشر ( وسائل الإشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز.
500 المادة إذا كانت المنقوالت أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز، وفقا لإلجراءات أعاله وما بعدها. 83 المنصوص عليها في المادة يترتب عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي اعتبار الغير حارسا قضائيا للمنقول أو العقار المحجوز، عدا إذا اختار تسليمه إلى المكلف بالتنفيذ، ويلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن ال يتخلى عنه، إال بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز.
501 المادة يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقوال، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي ما زال ساري المفعول.
إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع ) أيام بكتابة ضبط المحكمة.8الكل خالل ثمانية ( 502 المادة ال تقبل الحجز الأشياء التالية :
- أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها ؛ 1 - الأدوات والآالت الالزمة لألشخاص في وضعية إعاقة ؛ 2