الجريدة الرسمية1289 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- الفراش والمالبس وأواني الطبخ الالزمة للمحجوز عليه 3 ولعائلته والخيمة التي تأويهم ؛
- المواد الغذائية الالزمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي 4 تحت كفالته ؛
- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، 5 مع ما يلزم ألكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛
- الكتب والأدوات الالزمة ملهنة المحجوز عليه ؛ 6 - الحقوق اللصيقة بشخص المدين ؛ 7 - الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري 8 للقيام بالواجبات الدينية ؛
- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل ؛ 9 - الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر ؛ 10 - ما ال يقبل الحجز بموجب القانون. 11 يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.
الفرع الثاني الحجزالتنفيذي أوال- مقتضيات عامة 503 المادة يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، ٍ للديون التي وقع وتقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مسا الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى يسى أمر يصدره قا�سقيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع، وذلك بمقت� التنفيذ.
504 المادة ي التنفيذ، في أي حالةسيجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قا� تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز.
يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع، زوال الحجز على الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي.
إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على قيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع، فال يكون لها أثر في حق من خصص له هذا المبلغ.
505 المادة إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله ال تتناسب مع قيمة أصل ي التنفيذ الأمر بقصر الحجزسالدين،جاز للمدين أن يطلب من قا� على بعض هذه الأموال، وفقا لإلجراءات العادية مع إدخال جميع الدائنين الحاجزين.
ي التنفيذ من هذا الأمر.سيمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قا� يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز، دون غيرهم من الدائنين الآخرين، أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.
506 المادة ي التنفيذ إجراء حجز على أموالسلطالب التنفيذ أن يطلب من قا� المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها الستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز والتحويل.
507 المادة يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه.
ال يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو الزم، ألداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
ال يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
508 المادة ينتقل المكلف بالتنفيذ إلجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعالن صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة العمومية، مع مراعاة أعاله. 472 مقتضيات المادة