الجريدة الرسمية1293 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
529 المادة إذا حل اليوم والساعة المعينان إلجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بالإعالن عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة ) أيام، ويحرر10بنكية قابلة الستخالص قيمتها في أجل أقصاه عشرة ( محضرا بإرساء المزاد.
)10يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خالل عشرة ( أيام من تاريخ المزاد بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف ي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة.سقا� أدناه فيما يخص كل طعن بالبطالن في 569 تطبق مقتضيات المادة إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
530 المادة إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب ) أيام من تاريخ10لإلنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خالل عشرة ( توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على نفقته داخل ) أيام المذكورة.10أجل الشهر الموالي لعشرة ( تنحصر إجراءات البيع في إعالن جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعالن، عالوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة، على أن ال تتجاوز السمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني ثالثة بيوعات.
وفي حالة عدم كفاية العروض المقدمة، يعتبر العرض المقدم في المزايدة الثالثة.
يكون الأجل الفاصل بين الإعالن عن البيع والمزايدة الجديدة ) يوما.30ثالثين ( يمكن للمتزايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة إهماله.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء المصاريف والفرق في الثمن، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد بعد إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
531 المادة ال تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.
532 المادة إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثالث أو بسبب عدم ي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحيستقديم أي عرض، جاز لقا� جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء.
533 المادة يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
534 المادة تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة.
ج-التدخل في الحجز 535 المادة ٍ على الأموال نال يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثا ي التنفيذساملحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قا� مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة المحكمة إذا لم يكن لهم موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ.
ي التنفيذ إجراء حجزسيمكن لدائني المنفذ عليه أن يطلبوا من قا� جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول.
يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها، إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول.
يقوم المكلف بالتنفيذ بجرد الأموال المحجوزة سابقا بحضور حارس قضائي إن وجد، وتحرير محضر بحجز الأموال الجديدة، وتسلم هذه الأموال إلى الحارس القضائي نفسه أو إلى حارس قضائي آخر.