الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1294
يتحمل الدائنون المصاريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدة.
يحق ملحامي دائني المنفذ عليه أن يحل محلهم في مواصلة الإجراءات.
536 المادة إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعالن عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
537 المادة يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة، ما لم يكن قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع، وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز حقوقهم قبل البيع.
538 المادة ي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا فيسيجوز لقا� أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.
د- دعوى استحقاق المنقوالت المحجوزة 539 المادة يمكن ملن يدعي من الأغيار ملكية المنقوالت المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه.
يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع، إلى أن يبت فيه رئيس المحكمة بأمر غير قابل ألي طعن.
540 المادة إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة الستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه، أمر باستدعاء الأطراف.
541 المادة يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقوالت من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له.
إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة أو بدونها، وبإيداع المنقوالت في المكان المناسب، عند الاقتضاء، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق.
إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب، رفضه رئيس المحكمة.
542 المادة ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية ) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ8( والمتدخلين إن وجدوا، وإال فتواصل الإجراءات.
يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ال تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق، إال بعد صيرورة الحكم نهائيا.
543 المادة تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
544 المادة إذا لم يدع الغير ملكية المنقوالت إال عند البيع، حرر المكلف ي التنفيذ.سبالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قا� أدناه وما بعدها. 569 تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة ثالثا - حجز العقارات أ-حجز العقار 545 المادة ال يقع الحجز التنفيذي على العقار إال عند عدم كفاية المنقول : عدا - إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني ؛
- إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثالثة مزادات علنية ؛