الجريدة الرسمية1295 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية ؛
إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه، بإحدى طرق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون، بتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري.
إذا لم يتأت له التبليغ طبقا ملقتضيات الفقرة السابقة، اكتفى بإجراءات الإشهار.
546 المادة إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضال عن البيانات العامة ما يأتي :
- ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ عليه ؛
- بيان هوية الحاجز والمنفذ ضده وموطنهما ؛
- موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتمالته أثناء الحجز، والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكن معرفتها، وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة العقارية، عند الاقتضاء ؛
- حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز ؛
- توقيع المحضر من طرف المكلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إذا كان حاضرا، أو الإشارة إلى جهله أو رفضه التوقيع.
تسلم نسخة من المحضر ألطراف التنفيذ.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه محضر الحجز، وإال تم نشره.
547 المادة يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأمالك العقارية المختص للحصول على شهادة الملكية.
إذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق ي التنفيذ، للحصولسامللكية، أمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى قا� على أمر بإيداع هذه الوثائق، وكذا على بيان من المدين والدائن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المنفذ عليه بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه، يسوتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، أصدر قا� التنفيذ أمرا للمحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة ملطلب التحفيظ، حسب الأحوال، وإذا كان العقار ي التنفيذ الذي لهسغير محفظ، أحال المكلف بالتنفيذ الأمر على قا� أن يأذن بالحجز.
548 المادة يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا إلذن ي التنفيذ بناء على طلب الحاجز، إذا كان هذا الأخير قدسيسلمه قا� صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
549 المادة يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأمالك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة.
إذا لم يكن العقار محفظا، يقيد المحضر بطلب من المكلف بالتنفيذ، أعاله. 499 في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة ) يوما بجميع وسائل15يقع إشهار الحجز ملدة خمسة عشر ( الإشهار المتاحة قانونا.
550 المادة أعاله عند وقوع حجز 535 تتم الإجراءات طبقا ملقتضيات المادة عقاري ثان.
551 المادة ي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعارسيأمر قا� شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
552 المادة يقدم كل طعن بالبطالن في إجراءات الحجز العقاري، بمقال ) أيام قبل يوم المزاد،3مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثالثة ( وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق أدناه. 571 و 570 المشار إليها في المادتين يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة أدناه، بغرامة قدرها عشرة آالف 571 و 570 المشار إليها في المادتين ) درهم و بالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات، دون10.000( مساس بالحق في التعويض.