الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1302
590 المادة يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية لالختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
الباب الثامن توزيع حصيلة التنفيذ 591 المادة توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد ى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذويسبمقت� الأولوية.
592 المادة يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خالل أجل خمسة عشر )يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في15( المشاركة في التوزيع.
593 المادة إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، ) أيام10دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خالل أجل أقصاه عشرة ( من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر.
594 المادة الدائنين، عرض غير كافية للوفاء بحقوق التنفيذ إذا كانت حصيلة ) أيام من تاريخ3ي التنفيذ خالل ثالثة (ساملكلف بالتنفيذ الأمر على قا� إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، لتيهئ مشروع التوزيع.
595 المادة ) أيام من تاريخ إحالة الأمر10ي التنفيذ خالل عشرة (سيقوم قا� إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي :
- مصاريف التنفيذ ؛ 1 - الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة 2 رتبها ؛
- الديون العادية بالنسبة ملقدارها. 3 يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين، ويحق لهم الاعتراض عليه خالل ) يوما من تاريخ التبليغ.15خمسة عشر ( 596 المادة يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية لالختصاص.
597 المادة إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خالل الأجل المشار أعاله، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت 595 إليه في المادة يسقوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف قا� التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
598 المادة إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية، احتفظ بالأموال يسيء المق�سمحل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة ال� به بشأنها، فإن صدر حكم بتقريرها تواصل هذه الإجراءات تلقائيا، وإذا صدر الحكم بالرفض، وزعت هذه الأموال على الحاجزين، عند الاقتضاء.
القسم العاشر مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم 599 المادة مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، ال يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون.
600 المادة تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة أال تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا آلخر محكمة بتت في النزاع.
ال تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن، إال إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابال نفسه للطعن.
601 المادة يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى ي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.سملمارسة حق التقا�