الجريدة الرسمية1303 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
602 المادة تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فال يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو في موطنه، وال اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
إذا تمت الإجراءات المذكورة أعاله بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الأجل يتم بصورة مستمرة إلى غاية منتصف ليل اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا.
603 المادة تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام ى النصوص القانونية الجاري بها العمل.ساملقررة كذلك بمقت� 604 المادة يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي
بناء على طلبه من تاريخ التبليغ.
إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم.
605 المادة كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية ال عالقة لها بالضرائب وال بإدارة أمالك الدولة، وجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وإال كانت غير مقبولة.
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية أو مجموعاتها، وجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى، وإال كانت غير مقبولة.
606 المادة ترفع الدعوى من وضد :
- الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء ؛
- الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني ؛
- المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني ؛
- الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة ؛
- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها ؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية ؛
- الأوقاف العامة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسالمية ؛
- الملك العام للدولة، في شخص ممثله القانوني ؛
- الملك الخاص للدولة، في شخص مدير إدارة أمالك الدولة ؛
- الجماعات الساللية وأمالكها، في شخص وزير الداخلية بصفته ي.سي عنها ونائب الجماعة الساللية بعد إذن الو�سالو� 607 المادة توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطالع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
608 المادة تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل 617 إلى 609 من الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
609 المادة يكون موطن كل شخص ذاتي، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركز ألعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المنهي بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه.
610 المادة يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا آلثاره القانونية.