الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1304
611 المادة يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعال في وقت معين.
يعتبر محل الإقامة بالنسبة ملن ال موطن له بالمغرب، هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره.
612 المادة يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي، هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
613 المادة يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خالف ذلك.
614 المادة يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي 612 ى المادةسومركز أعماله ومصالحه ملحل آخر، مع مراعاة مقت� أعاله.
615 المادة يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها، على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
616 المادة يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته، هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون المغاربة.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب، ما لم يقم دليل على خالف ذلك.
ال تطبق مقتضيات هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
617 المادة ال يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا للمغربي، الذي يعمل بمنظمة دولية، مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية.
618 المادة إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر، وبصفة عامة القيام، تنفيذا ملقرر قضائي، بإجراء كيفما كان، وكان الأطراف أو موضوع النزاع خارج دائرة نفوذ المحكمة المختصة، أمكن لها انتداب محكمة أخرى، حسبما يقتضيه الحال، للقيام بالإجراءات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية، أو طبقا لالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية.
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس ي المملكة، وطبقاسالطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أرا� للتشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطة القضائية المختصة.
619 المادة يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل.
تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء رسم قضائي أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب.
620 المادة ى هذا القانون،سيتم استخالص الغرامات المحكوم بها بمقت� والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.