الجريدة الرسمية1305 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
621 المادة إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل، إن تم العثور عليها. ولهذه الغاية، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع عن تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في قانون المسطرة الجنائية.
وإذا لم يتم العثور على أي نسخة رسمية من المقرر، وكان القضاة المشكلون للهيئة المصدرة له أو بعضهم ما زالوا يعملون بنفس المحكمة، أعيد تحريره، من المقرر أو غيره في حالة عدم وجوده، أعاله. وفي حالة عدم 367و 110 وتوقيعه طبقا ملقتضيات المادتين وجود قضاة الهيئة بالمحكمة، بتت في القضية من جديد.
إذا تلف أو ضاع ملف دعوى، سواء قبل أو بعد صدور المقرر فيها، ُعيد تكوين نظير له، بواسطة نسخ المقررات والمقالات والمذكراتأ والمحاضر والوثائق والمستندات والتقارير المحفوظة على المنصة الإلكترونية أو الموجودة لدى الأطراف أو المحامين أو الخبراء أو الغير، وكذا من خالل الإجراءات المثبتة بسجالت المحكمة.
622 المادة تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
القسم الحادي عشر رقمنة المساطروالإجراءات القضائية 623 المادة عالوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم، يمكن إنجاز، بطريقة إلكترونية، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى، وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ال سيما تلك المتعلقة بالمعامالت الإلكترونية.
يتعين، عند مباشرة المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية، تطبيق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المساطر والإجراءات المنجزة بطريقة إلكترونية.
624 المادة يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يشار إليه في هذا القانون باسم «النظام المعلوماتي».
يتم تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.
تتولى محكمة النقض من خالل نظامها المعلوماتي تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها.
625 المادة تحدث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يتم عبر هذه المنصات إنشاء حسابات مهنية لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونيةاملتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.
626 المادة يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدالء من خالل المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.
627 المادة يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات.
ال يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية.
628 المادة تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
يتوصل المودع عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي.
تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها، في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين رئيس المحكمة يسي أو المستشار المقرر أو القا�سفورا بطريقة إلكترونية، القا� المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية .