الجريدة الرسمية)2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد 1596
104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة المذكور، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام ِبل الأطــراف المعنيةق بها كانت موضوع عقد تفويت موقع من «Arena ، تحدد شروط تولي شركة2025 بتاريــخ فاتح ديسمبر «Espace المراقبة الحصرية لشركة Property Development SA» من رأسمالها وحقوق %100 عبر اقتناء نسبة Développement SA» التصويت المرتبطة به ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط ، كما تم104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8ى المادة الثامنة (سأن يفوق الأسقف المحددة بمقت� المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، 2.14.652 التطبيقي رقم أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل ) من البيوع%40السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( الشراءات أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
«Arena وحيث إن العملية، موضـوع التبليغ، تتعلق بتولي شركة «Espace المراقبة الحصرية لشركة Property Development SA» % من رأسمالها وحقوق 100 عبر اقتناء Développement SA» التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 من القانون رقم 11 المادة وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكـر كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العاملي، دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية أو التركيز ورقم المعامالت، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية 2.14.652 ) من المرسوم رقم8التركيز والمحددين في المادة الثامنة ( ؛ كما تم تغييره وتتميمه وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز، هي :
- الشركات المقتنية بصفة غير مباشرة :
» هي شركة مساهمة خاضعة للقانونSanam Immobilier SA« - المغربي، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية ، والكائن مقرها الاجتماعي116097 بالدار البيضاء تحت عدد شارع موالي يوسف، الدار البيضاء والناشطة في مجال 29 ِــب الإنعاش العقاري والسياحي وكذا الصناعة السنيمائية بالمغرب ؛
» هي شركة ذات المسؤولية المحدودةAera Capital SARL AU« - بموجب القانون 2020 من شريك وحيد، تأسست سنة ومسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية المغربي ، والكائن مقرها الاجتماعي455907 بالدار البيضاء تحت عدد ب، الدار البيضاء، 11 شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 131 ِــب وهي شركة قابضة تنشط بالأساس في مجال الإنعاش العقاري ؛
» وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة منHolbis SARL AU« - شريك وحيد، خاضعة للقانون المغربي ومسجلة بالسجل التجاري ،345093 بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد أكتوبر، الطابق الرابع، حي 6 شارع 2 ِــب والكائن مقرها الاجتماعي راسين، الدار البيضاء، وهي شركة قابضة ملجموعة من الشركات سيما في إنجاز مشاريع المتخصصة في مجال الإنعاش العقاري، ال بناء وحدات سكنية ومكاتب تجارية ؛
» وهي شركة مساهمة، خاضعة للقانونArena Capital SA« - التجارية بالمحكمة التجاري بالسجل والمسجلة المغربي والكائن مقرها 461077 الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد ب، 11 شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 131 ِــب الاجتماعي الدار البيضاء، وهي شركة مشتركة مملوكة من طرف شركات »Aera Capital SARL AU«، و»Sanam Immobilier SA« من أجل اقتناء 2020 وتأسست سنة «Holbis SARL AU» و ؛ «Arena Property Development SA» شركة - الشركة المقتنية بصفة مباشرة :
» وهي شركة مساهمةArena Property Development SA« - خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة ، والكائن318947 التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد ب، 11 شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 131 ِــب مقرها الاجتماعي الدار البيضاء والناشطة من خالل الشركات الفرعية التابعة لها في مجال الإنعاش العقاري، خصوصا في إنجاز مشاريع بناء وحدات السكن الاقتصادي في المغرب ؛