الجريدة الرسمية1609 )2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد
5 هذا، وبالرغم من أهمية الجهود المبذولة في إطار هذه البرامج والمخططات، بما في ذلك تحيين الأهداف وتحديث أدوات التدبير والرفع من الميزانيات المرصودة لها8 فإن ما تفتأ تعرفه بالدنا من تغيرات ديمغرافية واجتماعية على غرار بلدان أخرى،يقتضي التحول نحو نموذج "اقتصاد الرعاية" وإرساء منظومة شاملة ومتكاملة التدخالتلالستجابةبفعاليةللحاجيات المستجدة لألفراد والفئات المستهدفة. ذلك أنه معالاقتراب من انغالقالنافذةالديموغرافية،وارتفاع وتيرةشيخوخة الساكنة،وتنامي نمط الأسر النووية وتراجع التضامن العائلي،سيتزايد الضغطعلىآلياتالتكفلالتقليديةوالمؤسساتية،وستُصبحأي من إلحاحًا أكثر وقت مضىالحاجي ُاتالمرتبطة بالرعاية طويلة الأمد، ومساعدةالأشخاص المسنين، ومرافقة الأشخاص عن ً فضال إعاقة، وضعية فيمساعدة الأسر للقيام بالأعمال المنزلية.
وعالوة على ذلك،فإنفيها يغيب ظروف في وغالبًا أساسي، بشكل النساء على الرعاية اعتماد استمرار التثمينوالاعترافوالدعمالمؤسساتيين، يكرس التفاوتاتالاجتماعيةالمتعلقة بالنوع الاجتماعي، وال يساهم في تحرير طاقات المرأة وازدهارها الذاتي، بما يمكنها من المشاركةالفاعلةفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي ضوء هذه التطورات برهاناتها وتحدياتها، يرومالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خالل هذا الرأي،الإسهام فيبلورة رؤية جماعيةتعترف بأنشطة الرعاية كقطاع اجتماعي واقتصادي قائم بذاته، ذي أثر ملموس على التشغيل والنمو،ويتماشىمعمبادئالعدالةالاجتماعيةوالمساواةبينالجنسينوالتنمية المستدامة.
كما يقف رأي المجلس علىالشروط والرافعات الضروريةإلرساء منظومة مغربية لـ"اقتصاد الرعاية" تقوم على هندسة مؤسساتية مبتكرة معززة بجيل جديد من الخدمات، من شأنهاأن توفرولوجاعادالومالئما ومستدامالإىالرعايةلفائدةجميعفئاتالساكنة،السيما الأكثر هشاشةداخل العمق الترابي،وتخلق الفرص الاقتصادية، وتجعلهذا القطاع ركيزة أساسية من ركائز السياساتالتنمويةالوطنية.
I.تطورالحاجياتالاجتماعيةلألفرادوالأسر يشهدالمغربتحوالتديمغرافيةواجتماعيةواقتصاديةعميقةتساهمفيإعادةتحديدالاحتياجاتالمرتبطة برعايةالأفرادوالأسر.وتؤديشيخوخةالساكنة،وارتفاعمعدلانتشارالأمراضالمزمنة،والتحوالت التيتعرفهالابنياتالأسرية،إلى بروزمطردلحاجياتمتعددة ومتنوعة في مجال الرعاية.وتزدادصعوبة الاستجابة لهذهالحاجيات،سواءكانتفيإطارمهنيأوداخلالأسر،في ظلمحدودية عرض الخدمات واستمرارممارساتعدمالمساواةفيأعمالالرعاية.
وتسلطهذهالتحوالتالضوءعلىالتحدياتالكبرىالتيتواجههابالدنافيوضعوتنفيذسياسات مالئمة، قادرةعلىمواكبةحاجياتالساكنةبمختلففئاتهالإىخدماتالرعاية بكيفيةعادلةومستدامة.
8 المصدرالسابق 12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي حالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد المجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ـة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي تالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
قاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين تــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية الاجتماعي3 .
امن "أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي