الجريدة الرسمية1625 )2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد
21 وبالتالي، ال بد من تجاوز المقاربة التيتختزلالرعاية في وظيفة أسرية أو ظرفيةمحدودة،وتجزئُهاعلى سياسات قطاعية وفئوية حسب حاجيات الأشخاص المستهدفين، وإنما يتعينالاعترافبهذا المجالباعتبارها رهاناعرضانياواستراتيجيا، بهدف:
•تعزيزالتماسك الاجتماعي والقدرةعلى الصمودفي وجه المخاطر؛
•النهوض بالمساواة بين النساء والرجال؛
•دعم الفئات الهشة والحد من أوجهالتفاوتات؛
•جعلاقتصاد الرعايةمحرّكًا لإلدماج وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرى المجلس أنالغاية مناعتماداستراتيجية وطنيةالقتصادالرعاية ال تتمثل فيالتخلي عنالتضامن الأسري الذييظلركيزة أساسيةمن ركائزالتماسك الاجتماعي والثقافي ببالدنا، بل دعمهوتعزيزه، من خالل تخفيفالأعباءالملقاةعلى الأسر، والسيما النساء، وتقاسمالمسؤولياتبين الأسر والدولة والجماعات َّالترابية والمقاوالت والمجتمع المدني بشكل أكثر إنصافا. كماتتغياالاستراتيجيةاستكشافوتطويرنسيج اقتصادي واجتماعيناشئ، قادر على توفير فرص شغل لفائدة النساء والشباب والأشخاص ذوي المؤهالت المحدودة، والذين يشكلون الفئات الأكثر عرضة للهشاشة وعدمالنشاط في بالدنا.
ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور الاستراتيجية الوطنية حول أربعة محاور متكاملة :
•جعل أعمال الرعاية رهانا وطنيا ورصد الإمكانات والوسائل الالزمة لتنزيله على أرض الواقع؛
•تثمين مهن الرعاية والاعتراف بالمهنيين باعتبارهمركائزأساسية للرفاه الاجتماعي؛
•ضمان توزيع منصف ألعمال الرعاية عبر آليات مندمجة وتضامنية؛
•الاستثمار في تطوير اقتصادالرعاية ومالءمته مع قيم المجتمع.
المحور الأول: جعلاقتصادالرعاية رهانا وطنيا ورصد الإمكانات الالزمة لتنزيله على أرض الواقع 1.إحداث آلية وطنية للحكامة مخصّصة للرعاية، تضم ّ الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،وتتولى قيادة وتنسيق وتتبع وتقييم الاستراتيجية الوطنيةالقتصادالرعاية، مع ضمان انسجام السياسات العمومية، وتمفصلالتدخالت القطاعية، وترشيد الموارد المعبّأة.
2.إرساء إطار قانوني موحّد خاص باقتصادالرعاية، يؤطّر مختلف المقتضياتالقانونية القائمة المرتبطة بأعمالالرعاية بالمغرب. ويُشكّل هذا الإطارالقاعدة التي يقوم عليهااقتصادمهنيودامج للرعاية، بما يعزّزالتقائيةالسياسات العمومية،مع تجويدتخصيص الموارد، وتوجيهالتدخالت نحو الحاجيات الاجتماعية ذات الأولوية.
3.إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجياتالقطاعية،وال سيما السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والسياسات المتعلقة بالفئات الهشة (الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنين) والمساواة بين النساء والرجال، والتشغيل، والصحة، والتعليم،والتعمير، والسكن،باعتبارها رافعة عرضانية واستراتيجيةلتحقيق التنمية البشريةالدامجة والمستدامة.
4.ضمان التنزيل الترابي لالستراتيجية الوطنية للرعاية، عبرتحويلالأهداف الوطنية إلى مخططات عمل تراعي الخصوصيات الجهوية وحاجيات الساكنة، بما يكفل الولوج المنصف إلى الخدمات، ويعزّز القرب والنجاعة، ويعبّئ الفاعلين المحليين لتعزيز أثرها على التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي.