الجريدة الرسمية)2026 ارسم 12( 1447 رمضان 22 - 7490 عدد 1626
22 5.الإشراك الفعلي للقطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتنزيلالاستراتيجية الوطنية القتصاد الرعاية، بما يضمن البناء المشترك والتنزيل الفعّال على مختلف المستويات الترابية، وتعزيزالمعرفة بالقطاع وتثمينه، وترسيخالوعيبأهمية اقتصاد الرعايةلدى مقدّمي الرعاية والأسر والمستفيدين، بما يكفل نجاعة الاستراتيجية وتملّكها واستدامتها.
6.إرساءنظاموطنيلرصدوتتبعأعمالالرعايةمن خاللالجمعالمنتظم لمعطياتمفصلة حسب الجنس والفئة العمرية وصنف الرعاية،وإعداد حساباتفرعيةلقياسأدائها الاقتصادي، سواء أكانت مأجورة أو غير مأجورة،وتعزيز التخطيطالاستراتيجيونجاعةالسياسات العمومية في هذا المجال.
المحور الثاني: تثمين مهن الرعاية والاعتراف بالمهنيين باعتبارهمركائز أساسية للرفاه الاجتماعي 7.الاعترافبمجموعمهن الرعاية وتنظيمها وإضفاء الطابع المهنيعليها،سواء كانت مأجورة أو غير مأجورة، من خاللإعداد مصنف وطني موحد،معزَّزبخريطة ترابية للمهن، وإرساء إطار وطني للتكوين والتأهيل والتصديقعلى الخبراتالمكتسبة، بما يجعلأعمال الرعايةركيزة استراتيجية في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية بالمغرب.
8.ضمان شروطالعملالالئقوالحمايةالاجتماعيةالشاملة لكافة مهنيي الرعاية، عبر تعزيز الآليات المعمول بها حالياوإدماجكافة العامالتوالعاملين في القطاع المنظم.
9.الاعترافبمهنالمساعدينالعائليينوتقديم الدعم لهم عن طريق منحهم إجازات خاصة وتمكينهم من الاستفادة منبرامج التكوين،ومنحهمتعويضات مادية مالئمة، وإدماجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
10.إرساء نظام وطني لتنظيمخدماتالوساطةفي مجال الرعاية بما يكفل جودة الخدمات وشفافيتها وسالمتها، وضمان حقوق كل من الأسر والعامالت والعاملين.
المحور الثالث:ضمان توزيع منصف ألعمال الرعاية عبر آليات مندمجة وتضامنية 11.الرفع من وتيرةالاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية،على غراردور الحضانةورعاية الأطفال، والمؤسسات الطبيةالاجتماعية، وخدمات الرعاية المنزلية، للتخفيفمن عبء الرعاية غير المأجورة، وال سيما تلك التي تتحملها النساء.
12.توسيع معايير الاستفادة من البرامج الاجتماعية في إطارمنظومةالسجل الاجتماعي الموحد، عبر الإدماجالممنهجلحاجيات الرعاية داخل الأسر(الأمراض المزمنة،أشخاص في وضعيةتبعية، الإعاقة، رعاية الأطفال أو المسنين) بما يتيحاستهدافالمستفيدينبشكل أدق، ومالءمةالدعم مع الأوضاعالاجتماعية والاقتصادية لألسر، وتعزيز أثرالحماية الاجتماعية.
13.إرساء آليات قانونية وخدمات مالئمة(إجازات اجتماعية، أوقات عملتتسم بالمرونة، عمل عن بُعد) تُمكّن من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وتخفيف عبء الرعاية، ودعم المساواة بين النساء والرجال.
14.وضع إطار جبائي تحفيزي القتصاد الرعاية، يوفّر امتيازات ضريبية لفائدة الأسر والمهنيين، ويشمل إعفاء خدمات الرعاية المنزلية وخدمات دعم الاستقاللية لفائدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة.
15.تخصيص دعم مستدام للمؤسساتوالمبادرات العاملة في مجال رعاية القرب وخدمات الاستقبال المجتمعي،وكذا المشاريعالمبتكرةوسهلة الولوج بالنسبة للمرتفقينوذاتالأثرالاجتماعيالقوي.ِ