1715 )2026 ارسم 16( 1447 ضانمر 26 - 7491 عددالجريدة الرسمية
المحكمة الدستورية )2026 مارس 2( 1447 من رمضان 12 م.د صادرفي 262.26 قراررقم الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، القا�ضي بتغيير 36.24 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالمحكمة الدستورية، 066.13 وتتميم القانون التنظيمي رقم المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة ، وذلك من أجل البت في2026 فبراير 5 العامة لهذه المحكمة في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة والفريق الحركي في مجلس المستشارين والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي بتاريخي ؛ 2026 فبراير 12و 11 وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتــاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
أوال - فيما يتعلق بالاختصاص :
من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة إلقرار القانون التنظيمي :
القانون أن بالملف، المدرجة الوثائق على الاطالع من يبين إنه، حيث 066.13 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 36.24 التنظيمي رقم المتعلق بالمحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس من 49 ، طبقا ألحكام الفصل2025أكتوبر 19 الوزاري المنعقد في الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى ، وأن هذا المجلس لم يشرع2025أكتوبر 24 مكتب مجلس النواب في في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق ، كما2025 ديسمبر 22 عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته من 85و 84 ، والكل وفقا ألحكام الفصلين2026 فبراير 3 العامة في الدستور ؛
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور نظم المحكمة الدستورية بمقت�ضى فصوله منه ينص على أنه : «يحدد قانون 131 وأن الفصل 134 إلى 129 من تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.» ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على أنظار هذه المحكمة (الفقرة 17و 14و 2 يتكون من مادة فريدة تغير وتتمم أحكام المواد من 38و 27(الفقرة الأولى) و 26(الفقرة الأولى) و 25الأخيرة) و المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر 066.13 القانون التنظيمي رقم 1435 من شوال 16 بتاريخ 1.14.139 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( يضوحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديالت مادة مادة، أنها تكت� من الدستور وأنها 131 صبغة قانون تنظيمي وفقا ألحكام الفصل تقت�ضي بيان ما يلي :
: 2 في شأن المادة وحيث إن هذه المادة تنص على أنه : «يمكن الطعن ... المنتخبين من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ... النتائج.
يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى من 35 أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 34 هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا ألحكام المادة بعده.
تبت ... أيام.» ؛
وحيث إن التعديل يتضمن تحديد من لهم الحق في الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، وما يجب أن تتضمنه عريضة الطعن من بيانات وما يجب إرفاقه من مستندات إلحالتها على المحكمة المذكورة ؛