الجريدة الرسمية)2026 ارسم 16( 1447 ضانمر 26 - 7491 عدد 1716
على 130 وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله أنه : «تتألف المحكمة الدستورية من ... ستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين...» ؛
وحيث إن التعديل المذكور الذي يروم تحديد المؤهلين ملمارسة هذا الطعن، وبيان كيفية إحالته إلى المحكمة مع ما يتعين تضمينه وإرفاقه بعريضة الطعن، باعتباره ضمانة دستورية أساسية لحماية عملية الانتخاب والذي تم التقيد فيه بالمبادئ العامة للقانون ذات الصلة بالصفة والمصلحة يعد ضمن الصيغ التشريعية التي تقت�ضي الوضوح ورفع كل التباس، ويستجيب ملتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية المستفادة من أحكام الفصل السادس من الدستور ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المادة بصيغتها المعروضة، غير مخالفة للدستور ؛
: 14 في شأن المادة تنص على أنه : «ال يمكن 14 حيث إن الفقرة المضافة إلى المادة للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خالل هذه ) سنوات، دون إخالل بأحكام الفصل3الفترة المتبقية تفوق ثالث ( من الدستور.» ؛ 130 من الدستور ينص على أن المحكمة 130 وحيث إن الفصل الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا يعينون ملدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ؛
وحيث إن الدستور لم ينظم مسطرة تعيين أو انتخاب عضو في حالة شغور منصب قبل انقضاء الوالية الأصلية، ولم ينص على منع إعادة تعيينه أو انتخابه لوالية كاملة، واكتفى بإسناد تحديد وضعيته لقانون تنظيمي ؛
وحيث إن التعيين أو الانتخاب لتعويض عضو انتهت مدة مهامه ئ والية دستورية وال يعد انتدابا دستورياضقبل الأجل القانوني ال ين� من الدستور، وإنما يشكل آلية 130 كامال بالمعنى المقصود في الفصل استثنائية تفرضها ضرورة استمرارية عمل المؤسسة الدستورية وانتظام سيرها، ألنه انتداب مرتبط عضويا بالمدة التي تم تعيينه إلتمامها ؛
وحيث إنه، في غياب أي منع صريح أو ضمني وارد في الدستور من القانون التنظيمي 14 فإن ما جاءت به الفقرة المضافة إلى المادة المعروض، ال يعتبر تجديدا للوالية المحددة دستوريا، ما دام أن تعيينه إلكمال المدة ال يتعلق بأول تعيين لوالية كاملة ؛
وحيث إن تحديد المشرع التنظيمي لسقف أقصاه ثالث سنوات ملدة التعيين أو الانتخاب إلكمال مدة والية سلفه، إنما يندرج ضمن سلطته التقديرية لتأطير وضعية قانونية محددة، ويتوخى ملء فراغ تشريعي وضمان توازن بين احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم تجديد الوالية ومتطلبات استمرار عمل المحكمة الدستورية ؛
ليس فيها 14 وحيث إنه، تبعا ملا ذكر، فإن الفقرة المضافة إلى المادة ما يخالف أحكام الدستور ؛
: 17 في شأن الفقرة الأخيرة من المادة حيث إن هذه الفقرة تنص على أنه: «تنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية ... صدورها، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية.» ؛
وحيث إن تمكين نشر هذه القرارات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية يندرج ضمن تسهيل الاطالع على القرار إعمالا من الدستور ؛ 27 ألحكام الفقرة الأولى من الفصل وحيث إنه، بناء على ذلك، ليس في هذه الفقرة ما يخالف الدستور ؛
: 26و 25 في شأن الفقرة الأولى من كل من المادتين تنصان على التوالي، 26و 25 حيث إن الفقرتين الأولى من المادتين على أنه : «تقوم ... والقوانين والنظام الداخلي ملجلس النواب والنظام الداخلي ملجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية، والالتزامات الدولية إليها، ... بالأمر.» وعلى أنه : «تبت ... والقوانين والنظام الداخلي ملجلس النواب والنظام الداخلي ملجلس المستشارين وباقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية، والالتزامات الدولية للدستور ... من الحكومة.» ؛
وحيث إن التعديلين الواردين على هاتين المادتين يعدان مجرد من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة 22 تذكير بما تنص عليه المادة الدستورية وتحقيقا ملا يفرضه الانسجام بين مواده، مما يكون معه التعديالن المدخالن على المادتين مطابقين للدستور ؛
: 27 في شأن المادة تنصان على التوالي، 27 حيث إن التعديلين المدخلين على المادة أنه : «إذا صرحت المحكمة الدستورية أن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مقت�ضى ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة تفسير المحكمة الدستورية، وجبت الإحالة إلى هذا التفسير عند عملية النشر.»، وعلى أنه : «إذا صرحت المحكمة الدستورية أن التزاما دوليا...املصادقة عليه إال بعد مراجعة الدستور.» ؛