الجريدة الرسمية1717 )2026 ارسم 16( 1447 ضانمر 26 - 7491 عدد
134و 132 سيما الفصلين وحيث إنه، طبقا ألحكام الدستور، وال منه، تناط بالمحكمة الدستورية مهمة مراقبة دستورية القوانين والأنظمة الداخلية عمال بمبدأ سمو الدستور وأن قراراتها ال تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية ؛
وحيث إن التفسير أو التحفظ التأويلي الذي تصرح بموجبه المحكمة بمطابقة قانون تنظيمي أو قانون أو نظام داخلي للدستور شريطة اعتماد تفسيرها، يشكل ال محالة جزءا ال يتجزأ من منطوق قرارها ويحدد نطاقه وآثاره القانونية، ويتعين تبعا لذلك التقيد به عند تطبيق كل نص موضوع قرارها ؛
ال يترتب عنه تغيير مضمون من جهة، وحيث إن التعديل الأول، القانون أو النظام الداخلي، وإنما يهدف إلى ضمان وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للولوج والاستيعاب، ويرمي إلى تمكين المخاطبين ومن جهة أخرى، بالقانون من الوقوف على حدود مطابقته للدستور، فإنه يندرج في إطار تفعيل الأثر الإلزامي لتعليل المحكمة الدستورية وملنطوق قراراتها، ألن القانون ال يتسم بسموه بالتعبير عن إرادة الأمة إال في الحدود التي قررتها المحكمة الدستورية على نحو مطابق ألحكام الدستور ؛
وحيث إن التعديل الثاني، يخص تعليق المصادقة على التزام دولي صرحت المحكمة الدستورية بأنه يتضمن بندا مخالفا للدستور إال بعد مراجعة الدستور هو مجرد تذكير وتنزيل تأكيدي وتشريعي ؛ 55 ملا نص عليه الدستور في فقرته الرابعة من الفصل وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن التعديلين المدخلين على هذه المادة ليس فيهما ما يخالف الدستور ؛
: 38 في شأن المادة حيث إن هذه المادة تنص على أنه : «مع مراعاة أحكام ... يوما.
غير أنه، ... الانتخاب.
وفي جميع الحالات تبلغ المحكمة الدستورية قراراتها إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تتولى تبليغها إلى المطعون في انتخابهم وفق العنوان المصرح به عند التصريح بالترشيحات وإلى الطاعن المعني وإلى دفاع الأطراف إن وجد، وإلى مجلس النواب أو إلى مجلس المستشارين، حسب الحالة، وذلك داخل أجل أقصاه ) يوما من تاريخ صدورها.» ؛30ثالثون ( وحيث إن التعديل الوارد على هذه المادة، أعطى للمحكمة الدستورية تكليف السلطة المعنية بتلقي التصريحات بالترشح لتتولى تبليغ ما تصدره من قرارات ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية إلى المطعون في انتخابهم وإلى الطاعن المعني، وإلى دفاع الأطراف، إن وجد، وإلى مجلس النواب أو إلى مجلس المستشارين ؛
بصفة 131 وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله خاصة على أن القانون التنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ؛
وحيث إن تبليغ القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، وهو من بين الإجراءات المسطرية الجوهرية التي يقتضيها النظر في المنازعات الانتخابية المرفوعة إلى المحكمة، ويندرج ضمن أنماط تصريف القضايا، يرجع أمر اختيار سبله إلى المشرع، بما يروم التيسير، ويحقق النجاعة، ويضمن بالضرورة حقوق كل الأطراف لترتيب الآثار التي تنتج عن القرارات المذكورة، وليس للمحكمة الدستورية التعقيب على سلطة المشرع التقديرية المقررة له في الدستور، طاملا أن ذلك ال يخالف أحكامه، على أن تقوم الجهة المكلفة بهذا الإجراء بموافاة المحكمة بمآل الإجراء المذكور، وأن المحكمة تحتفظ بصالحياتها في إشعار الأطراف المعنية بالقرار ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ومراعاة للتفسير المذكور ليس في هذه
المادة ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
القا�ضي بتغيير 36.24 - تصرح بأن القانون التنظيمي رقم أوال المتعلق بالمحكمة الدستورية، 066.13 وتتميم القانون التنظيمي رقم ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، ثانيا وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 12 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين .)2026 مارس 2( 1447 رمضان الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.