الجريدة الرسمية)2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد 1974
20 وفيأفقتنزيلهذه الاستراتيجية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع خطة عمل للحدمن ضياع وهدر المواد الغذائية،تُصاغ على نحو يسمح بإدماجها الحقًا ضمن الاستراتيجية الوطنية المستقبليةلألغذيةالمستدامة.وترتكز هذه الخطة على مجموعة من التوصياتتتوزعإلىستة محاور وتستند إلى قراءة متعددة الأبعاد للظاهرةالمطروحة.
المبادئالتي ترتكز عليها مقاربةالحد من ضياع وهدر المواد الغذائية تمتناول ظاهرة ضياع وهدرالمواد الغذائية انطالقا من منظور متكامل، يستثمر أدوات تحليلية متقاطعة، تُتيح الإحاطة الشاملة بهذه الظاهرة وبمختلف تعقيداتها،وتحديد التدخالتالأكثرمالءمة.
تُعيدالمقاربةالقائمة على حقوق الإنسان وضع هذه الإشكالية ضمن إطار الحق في الغذاء والماء باعتبارهما حقين أساسيين.ُ ويتيحتحليلظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية عبرسلسلة القيمة الغذائية الوقوف عند مصادر الضياع والهدر على امتداد مختلف مراحلها(من الإنتاج إلى الاستهالك)، وتحديد الرافعات الخاصة بكل مرحلة.
وتكتسي المقاربة المرتكزة على الاقتصاد الدائري أهمية خاصة، لما توفره من إمكانات لتثمين الفائض الغذائي من المواد الغذائيةوالحد من الآثار البيئية، وخلق فرصسوسيو-اقتصادية، خصوصا لفائدة الفئات الهشة.
ومن جهة أخرى، يسهم التحليل السلوكي-السوسيولوجي في تسليط الضوء على العادات الاستهالكية، والتمثالت الاجتماعية المرتبطة بالغذاء (ال سيما ما يتعلق بتواريخانتهاءالصالحية) والسلوكيات المُسببة للهدر، مما يتيحبلورة تدابيرتوعوية واستراتيجياتلتغيير السلوكيات بما يراعي الواقع الثقافي والاجتماعي ببالدنا.
وأخيرًا، يُعد إدماج إشكالية ضياع وهدر المواد الغذائية ضمن أنظمة الحكامة رافعة حاسمة لضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية، من خالل إدراجها في السياسات البيئية والمناخية والاقتصادية. ويُسهم الحد من هذه الظاهرة في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والاستخدامالأمثل للموارد الطبيعية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد دائري محفز لالبتكارولفرصالشغل المستدامة.
وفيضوء ما سبق،يرتكزالمجلس في تحليلهلهذه الظاهرة علىمبدأين متكاملين وهمالاوقاية والتثمين.
فالوقاية تمثل خط التدخل الأول، إذتهدف إلىالحد من الضياعفي المراحل الأولى من سلسلة القيمة، سواء عبر تقليص الفائض من المصدر، أو توجيهه ألغراض اجتماعية، أو تحويله إلى مواد صالحة لالستهالك البشري.
أما التثمين، فيشكل خيارًا ثانيًا عندما يتعذر تفادي الضياع، ويقوم على استثمار الفائض من المواد الغذائية بطرق متعددة7، تشمل تحويله إلى علف للحيوانات، أو سماد عضوي، أو مادة أولية إلنتاج الطاقة، أو غيرها من أشكال التدوير ذات القيمة المضافة.
ويمكِّن العمل بهذين المبدَأين من ضمان تدبير أمثل للموارد الغذائية، والحد من البصمة البيئية الناجمة عن الهدر الغذائي.ًَُُُُّّ