الجريدة الرسمية1975 )2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد
21 المحورالأول:إرساء إطار حكامة مالئملّلحدمنضياع وهدر المواد الغذائيةبكيفية ناجعة ومنسقة •إشراك جميع القطاعات الحكوميةالمعنية فيإعداد وتنفيذ خطة العمل المقترحة،من خالل تحديد مؤشراتأداء دقيقةووضع آليةفعالةللتتبع.وفي هذا الإطار،يُوصىبتنظيممناظرات وطنية من أجلتنسيق الجهودوتعزيز التزاممختلفالفاعلين.
•إعداد قانونخاصبمكافحةضياع وهدر المواد الغذائية،يتضمن ما يلي:
-حظرإتالفأوالتخلصمنالموادالغذائيةغيرالمُباعة،وتيسيرإعادةتوزيعهامنخالل التبرعبهاللجمعيات،ودورالأيتام،وبنوكالتغذية.
-تشجيعجنيوجمعوتسويقالمنتجاتالفالحيةذات الجودة المتوسطة.
-توضيحوتوحيدضوابطتاريخصالحيةالمنتجاتالغذائية،منخاللالتمييزبينعبارة «صالحلالستهالكإلىغاية»المرتبطةبالسالمةالصحية،و«يُفضَّلاستهالكهقبل» المرتبطةبالجودة،معإتاحةإمكانيةتمديدمدةصالحيةالمنتجاتأوحذفبعضتواريخ الصالحيةغيرالضروريةمتى توافرت الشروط.
•الإسراع باعتمادقانون-إطارحول الاقتصادالدائري،ًانسجامامعالتوصياتالصادرة عن المجلس الاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيفيرأيهبشأنهذالاموضوع.
•إدماجأهدافالحدمنضياعوهدرالموادالغذائيةفي مختلفالسياساتالعموميةالقطاعية، خصوصافيمجالات:الفالحة،والصناعاتالغذائية،والصناعة والتجارة،والنقلواللوجستيك، والسياحة،والماء،والتنميةالمستدامةوالتغيرالمناخي،والتربيةوالتكوينوالبحثالعلمي،وحقوق الإنسان،إضافة إلى إدراجها فيإطارميثاقمثاليةالإدارة،السيما على مستوى المرافق العمومية التي تقدم خدمات الإطعام كالمستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية والمؤسسات السجنية.
•إرساءآليةللحكامة،ذات تركيبة متعددةتجمعبينالقطاعاتالحكوميةالمعنية،والقطاعالخاص، والمجتمعالمدني،بهدفتنسيقالتدخالتوضمانالتقائيةالجهودالموجهة للحدمنضياعوهدر الموادالغذائيةعلىجميعالمستويات.
•إحداثمرصدوطنيلضياعوهدرالموادالغذائية،تحتوصايةالقطاع الحكوميالمختص(الفالحة أوالتنميةالمستدامة)،معاعتمادحكامةتشاركية تشمل ممثلين عن القطاعات الحكوميةالمعنية، والقطاعالخاص،والأوساطالأكاديمية،والمجتمعالمدني.وتُناط بهذا المرصدالمهامالتالية:
-جمع وتوحيد وتحليلالمعطياتالمتعلقةبضياعوهدرالموادالغذائيةعبر مختلفسلسلة القيمةالغذائية.
-إعدادمؤشراتوطنيةموحدة،ومالءمتهامع المرجعياتالدولية،بما يتيحإمكانية المقارنة ويضمناتساقالمعطيات.