الجريدة الرسمية1993 )2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد
41 الملحقرقم:: 55نموذجعنممارساتدوليةفضلىوتجاربناجحةّ اعتمدت عدة دول استراتيجيات مبتكرة وبدرجات متفاوتة من الفعالية للحدمن ضياع وهدر المواد الغذائية.
أوروبا: مبادرة "الثالجات التضامنية" -ظهرت شبكة «الثالجات التضامنية» أوال ً في فرنسا سنة2017، قبل أن تنتشر في عدد من البلدان الأوروبية، خاصة في البلدان الاسكندنافية.
-تقوم المبادرة على مرافقةالتجارفيتثبيت ثالجات في الفضاءاتالعموميةمخصّصة للسكان القاطنين في الأحياء المجاورة، من ضمنهمالأشخاص بدون مأوى، والطلبة، والمتقاعدون، والأسر متعددةالأفراد.وتوضع في هذه الثالجات المنتجات غير المباعة خالل اليوم، أو بقايا الطعام التي ال تزال صالحة لالستهالك وشارفتاريخ صالحيتها على الانتهاء.
-يسهم هذا النوع من المبادراتفي الحد من الهدر الغذائيوتقويةالروابط الاجتماعيةبشكل خاص داخل الأحياءمن خالل ترسيخ قيم التضامن والتقاسم.
فرنسا: إطارتشريعيمتقدّم -إصدارقانونأملزمللحد منالهدر الغذائي:(2016)يلزم هذا القانونالمتاجرالكبرى، التي تتجاوز مساحتها400متر مربع، بتسليم المواد الغذائيةغير المباعة والصالحة لالستهالكللجمعيات الخيرية، تحت طائلة غرامةقد تصل إلى3750يورو. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص حجم الهدر الغذائي من خالل تشجيع التبرعاتالغذائية.
-إصدارقانونيتعلق بتوازن العالقات التجارية في القطاع الفالحيوبالأنماط الغذائيةالسليمة والمستدامة(2018):يعزّز هذا القانون جهود مكافحة الهدر الغذائي من خالل توسيع نطاق ّالالتزامات ليشمل المطاعم الجماعية وقطاع الصناعات الغذائية،مع حثهؤالءالفاعلين على تبنّي تدابير للحد منضياع المواد الغذائية،وتشجيع التبرع بالموادالغذائيةغير المباعةالتيال تزال صالحة لالستهالك.
-إصدارقانونلمكافحة الهدرمنأجلاقتصاد دائري: (2020)يهدفهذا القانون إلىتقليص الهدر الغذائي بنسبة50٪فيقطاعيخدماتالإطعام الجماعي والتوزيعبحلولسنة2025،ثم في مراحل الاستهالك والإنتاج والتحويل والمطاعم التجارية بحلول2030.
-إطالق حمالت واسعة للتوعية والتحسيس في أوساط المستهلكين الدانمارك: نموذج قائم على الابتكار الاجتماعي -إحداث متاجر متخصصة في بيع الموادالغذائية التي شارفتاريخصالحيتها على الانتهاءبأسعار مخفَّضة.
-تطوير منصات رقمية تربط بين المطاعم والمتاجر الكبرى والمستهلكينإلعادة توزيع الفائض من المواد الغذائية.
-تعبئةوسائل الإعالم والمجتمع المدني في جهود مكافحة الهدر الغذائي.
-الأثر:مكّنت هذه التدابير من تقليص الهدر الغذائي بنسبة25٪ خالل عشر سنوات.
41 الملحقرقم:: 55نموذجعنممارساتدوليةفضلىوتجاربناجحةّ اعتمدت عدة دول استراتيجيات مبتكرة وبدرجات متفاوتة من الفعالية للحدمن ضياع وهدر المواد الغذائية.
أوروبا: مبادرة "الثالجات التضامنية" -ظهرت شبكة «الثالجات التضامنية» أوال ً في فرنسا سنة2017، قبل أن تنتشر في عدد من البلدان الأوروبية، خاصة في البلدان الاسكندنافية.
-تقوم المبادرة على مرافقةالتجارفيتثبيت ثالجات في الفضاءاتالعموميةمخصّصة للسكان القاطنين في الأحياء المجاورة، من ضمنهمالأشخاص بدون مأوى، والطلبة، والمتقاعدون، والأسر متعددةالأفراد.وتوضع في هذه الثالجات المنتجات غير المباعة خالل اليوم، أو بقايا الطعام التي ال تزال صالحة لالستهالك وشارفتاريخ صالحيتها على الانتهاء.
-يسهم هذا النوع من المبادراتفي الحد من الهدر الغذائيوتقويةالروابط الاجتماعيةبشكل خاص داخل الأحياءمن خالل ترسيخ قيم التضامن والتقاسم.
فرنسا: إطارتشريعيمتقدّم -إصدارقانونأملزمللحد منالهدر الغذائي:(2016)يلزم هذا القانونالمتاجرالكبرى، التي تتجاوز مساحتها400متر مربع، بتسليم المواد الغذائيةغير المباعة والصالحة لالستهالكللجمعيات الخيرية، تحت طائلة غرامةقد تصل إلى3750يورو. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص حجم الهدر الغذائي من خالل تشجيع التبرعاتالغذائية.
-إصدارقانونيتعلق بتوازن العالقات التجارية في القطاع الفالحيوبالأنماط الغذائيةالسليمة والمستدامة(2018):يعزّز هذا القانون جهود مكافحة الهدر الغذائي من خالل توسيع نطاق ّالالتزامات ليشمل المطاعم الجماعية وقطاع الصناعات الغذائية،مع حثهؤالءالفاعلين على تبنّي تدابير للحد منضياع المواد الغذائية،وتشجيع التبرع بالموادالغذائيةغير المباعةالتيال تزال صالحة لالستهالك.
-إصدارقانونلمكافحة الهدرمنأجلاقتصاد دائري: (2020)يهدفهذا القانون إلىتقليص الهدر الغذائي بنسبة50٪فيقطاعيخدماتالإطعام الجماعي والتوزيعبحلولسنة2025،ثم في مراحل الاستهالك والإنتاج والتحويل والمطاعم التجارية بحلول2030.
-إطالق حمالت واسعة للتوعية والتحسيس في أوساط المستهلكين الدانمارك: نموذج قائم على الابتكار الاجتماعي -إحداث متاجر متخصصة في بيع الموادالغذائية التي شارفتاريخصالحيتها على الانتهاءبأسعار مخفَّضة.
-تطوير منصات رقمية تربط بين المطاعم والمتاجر الكبرى والمستهلكينإلعادة توزيع الفائض من المواد الغذائية.
-تعبئةوسائل الإعالم والمجتمع المدني في جهود مكافحة الهدر الغذائي.
-الأثر:مكّنت هذه التدابير من تقليص الهدر الغذائي بنسبة25٪ خالل عشر سنوات.