البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7501 بتاريخ 20 أبريل 2026، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7501 ·

الجريدة الرسمية((29 )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2(- 7501 عدد

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها ومجموعة المعنية الأطــراف ِبلق من مبرمة شراكة اتفاقية موضوع كانت من الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والمصادق عليها من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية بتاريــخ ، تحدد شروط وبنود إحداث المنشأة المشتركة شركة2025 فبراير 28 «الحظيرة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة ش م» من طرف كل من «الوكالة الوطنية للموانئ» (ANP) و«المكتب الوطني للسكك المغربية الوكالة و« البيضاء-سطات» الدار و«جهة الحديدية»(ONCF) لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية» (AMDL) و«شركة تهيئة زناتة ش م» SAZ)، حيث سيمتلك كل واحد من الأطراف المذكورة على التوالي( من رأسمال المنشأة %16و %3و %13و %24و %44 حصصا تبلغ المشتركة المحدثة وحقوق التصويت المرتبطة به. كما سيتولى كل طرف، وفقا ملشروع عقد الشركة المشتركة، المراقبة المشتركة على المنشأة المستهدفة من خالل ممارسته لتأثير حاسم فيما يتعلق ًاقّا يجعل العملية خاضعة للتبليغ طبمبالقرارات الاستراتيجية، م كما تم تغييره وتتميمه ؛ 104.12 من القانون رقم 13 ملقتضيات المادة وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط كما تم 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛

تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة من المرسوم التطبيقي 8 ى المادةسأن يفوق الأسقف المحددة بمقت� المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة %) من البيوع أو الشراءات 40املدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يعتبر تركيزا اقتصاديا حسب كما تم تغييره وتتميمه 104.12 من القانون رقم 11 مفهوم المادة بتوفر الشروط التالية :

- عدم وجود روابط بنيوية بين الشركات المؤسسة لهذه المنشأة 1 المشتركة ؛

- أن تخضع المنشأة المحدثة إلى مراقبة مشتركة من طرف شركاتها 2 الأم ؛

- أن تمارس المنشأة المشتركة بشكل دائم كافة مهام كيان 3 اقتصادي مستقل.

وحيث إن كل من «الوكالة الوطنية للموانئ» (ANP) و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» (ONCF) و«جهة الدار البيضاء-سطات» و«الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية» (AMDL) و«شركة تهيئة زناتة ش م» (SAZ) هي منشآت مستقلة، فإن الشرط الأول المذكور أعاله والمتعلق بعدم وجود روابط بنيوية بين الأطراف المؤسسة للمنشأة قد تم استيفاؤه ؛

وحيث إن مشروع اتفاق المساهمين ينص على تولي كل من «الوكالة الوطنية للموانئ« (ANP) و«المكتب الوطني للسكك الحديدية» ONCF) و«جهة الدار البيضاء-سطات» و«الوكالة المغربية لتنمية( الأنشطة اللوجيستيكية» (AMDL) و«شركة تهيئة زناتة ش م» SAZ)، المراقبة المشتركة على المنشأة المستهدفة من خالل ممارستها( لتأثير حاسم فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية، وبالتالي فإن الشرط الثاني المذكور أعاله يعتبر مستوفا ؛

وحيث إن الشرط الثالث ملفهوم الكيان الاقتصادي المستقل يستوجب توفر المعايير التالية :

- أن تتوفر المنشأة المشتركة على كل الوسائل الالزمة ملزاولة أنشطتها، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية ؛

ّ يقتصر نشاط المنشأة المشتركة المحدثة على إنجاز وظيفة ال- أ محددة (التسويق، البحث والتطوير...) لفائدة الشركات الأم ؛

- أن تزاول المنشأة المشتركة المحدثة أنشطتها بطريقة مستدامة ؛

ّ تشكل العالقات التجارية بين الشركات الأم والمنشأة المشتركة ال- أ نسبة كبيرة في النشاط التجاري لهاته الأخيرة.

وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج التحقيق والتزام أطراف العملية، فإن المنشأة المشتركة ستتوفر، بعد المراحل الأولى لنشأتها، على كل الوسائل الالزمة ملزاولة أنشطتها، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية وكذا الاستقاللية في تدبير المنشأة المحدثة عن الأطراف المؤسسة من حيث التموين أو التسويق، وبالتالي 104.12 من القانون رقم 11 فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا من القانون 12 من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم 104.12 رقم المعامالت الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مليون درهم، ورقم 400 الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ المعامالت، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7501 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.