الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2(- 7501 عدد (((2
لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين مليون درهم 50 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 2.14.652 من المرسوم رقم 8 من جهة أخرى، كما هو محدد في المادة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
:(ملؤسسة(للجهات(ل- • «الوكالة الوطنية للموانئ « (ANP) : هي مؤسسة عمومية تتمتع ُحدثت بموجب القانونأ بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي، المتعلق بالموانئ. تتولى الوكالة مهام تنظيم وتدبير 15.02 رقم وتطوير الموانئ التجارية الوطنية المفتوحة أمام الحركة التجارية الدولية ؛
• «المكتب الوطني للسكك الحديدية» (ONCF) : هو مؤسسة ُحدث بموجب الظهيرأ عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ، ويتولى1963 أغسطس 5 بتاريخ 1.63.225 الشريف رقم استغالل وتطوير وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ؛
• «جهة الدار البيضاء - سطات» : هي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي، المتعلق بالجهات. 111.14 وتخضع ألحكام القانون التنظيمي رقم ُناط بها، داخل نطاقها الترابي، مهام النهوض بالتنمية المندمجةتو والمستدامة من خالل تنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
• «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية» (AMDL) : هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة النقل واللوجيستيك، مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية ؛
• «شركة تهيئة زناتة ش م» (SAZ) : هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وهي شركة تابعة ملجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وتضطلع بمهام صاحب المشروع المكلف بتهيئة مدينة زناتة الجديدة ؛
: «الحظيرة اللوجستية والصناعية المتكاملة ((ملشتركة( ل ملنشأ( ل- زناتة ش م» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، ويهدف نشاطها إلى تطوير وتهيئة وتسويق وتدبير منصة لوجستية وصناعية متكاملة تقع في منطقة زناتة.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة أن عملية التركيز هذه تهدف إلى إحداث وتطوير المنصة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة، ذات طابع مهيكل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجستيك، ألجــل تعزيز العرض المنظم من العقار الصناعي واللوجستي بجهة الدار البيضاء- سطات. وترتكز العملية على تجميع وتعبئة موارد عقارية وبنيوية متكاملة داخل إطار مؤسساتي موحد، بما يسمح بالاستغالل الأمثل للوعاء العقاري محل المشروع وتطويره وفق برمجة مرحلية تستجيب لتطور الطلب. كما ترمي العملية إلى إرساء نموذج تنموي متعدد الوظائف يجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدماتية، وتعزيز التكامل الاستثماري والبنيوي بين الأطراف المعنية من خالل تقاسم تجهيزات التهيئة داخل وخارج الموقع، وتحسين شروط الولوج إلى البنيات التحتية اللوجستية المتعددة الوسائط، بما يساهم في تحسين انسيابية سالسل التوريد. وتهدف العملية كذلك إلى ضمان الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع عبر نموذج تمويلي واستغاللي متوازن، والاستفادة من تكامل الخبرات والقدرات التقنية والمالية لألطراف المبلغة ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، 1 الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره 2.14.652 رقم المرفق بالمرسوم وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف ومالحظات الأغيار، ً على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية اواعتماد بهذه العملية هي سوق تهيئة وتدبير وتسويق العقارات غير السكنية )املخصصة لألنشطة اللوجستية أو الصناعية le marché de l’aménagement, la gestion et la commercialisation de biens ؛ immobiliers non résidentiels à usage logistique ou industriel( غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، ً فإن اعتماد أي تقسيم لن يؤثر سلبا على استنتاجات التحليل الاتناف�سي، ويمكن أن يبقى تحديد السوق المرجعية المعنية مفتوح دون الحاجة إلى تقسيم أدق ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوق المرجعية، ونظرا لخصائص العرض والطلب داخلها، وال سيما أن اختيارات الفاعلين الاقتصاديين المستعملين للعقار اللوجستي والصناعي تتم على أساس اعتبارات مرتبطة بتوفر الوعاء العقاري، وكلفة الاستثمار، والحوافز المعروضة، بما يتيح لهم المفاضلة بين مختلف مناطق سيما ً عن كون سياسات التهيئة العمومية، وال الالتراب الوطني، فض الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية التي تشرف عليها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية، تعتمد مقاربة ذات ٍ عبر مختلف جهات فبعد وطني وتمتثل لشروط المنافسة بشكل كا ُعد ذات بعد وطني. غير أنه يمكن الإبقاءت المملكة، فإن السوق المعنية ًا دون الحاجة إلى تقسيم أدق،حعلى التحديد الجغرافي للسوق مفتو ً كان اخاصة وأن استنتاجات التحليل التناف�سي ستظل دون تغيير أي نطاق التحديد المعتمد ؛