الجريدة الرسميةو (( )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد
13 إنهذا المستوى المرتفع من النفقاتالمباشرةالمتبقية علىعاتقالأسر يشكل عائقايحول دونالولوج إلى العالجات الصحية، ويؤثر بدرجات متفاوتةعلىالفئاتالاجتماعيةالهشة.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، يساهم التأمين الإجباريالأساسيعن المرض أيضاا في تعزيزالاندماج في المنظومة البنكية وفي الشمول المالي وتشجيع الاشتغال فيإطارالقطاع المنظم، على اعتبار أن المساطر المتعلقة بإرجاع المصاريف الصحية في نظام التأمين عن المرض تنص على إلزامية التوفر على حساب بنكي أو حساب أداء من أجل الاستفادة من هذه الخدمة.لذلك،يعتبرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الضعف المستمر في معدل التسجيل والتغطية الفعلية للعمال غير الأجراء يعكساستمرارالصعوباتفيإدماج القطاع غير المنظمضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
III.عرض مضامينمشروعالقانونرقم54.23 III.1.أهدافمشروعالقانون يشكلمشروعالقانون رقم54.23بتغيير وتتميم القانون رقم65.00المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، إصالحا مهما لمنظومة التغطية الصحية بالمغرب. ويندرجمشروعالقانون في إطار تنزيل القانون-الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية، ال سيما المادتان15و18. وتتمحور الأهداف الأساسية لهذالانصحول:إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئةموحدة؛ونسخ أحكام القانون رقم116.12المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛وتوضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
III.2. أبرز مقتضيات مشروع القانون توحيدتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرضفي إطارالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتمثل المقتضى الأساسيللقانون رقم54.23في نقل تدبير نظام التأمين الإجباريالأساسيعن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك طبقاا لمقتضيات المادة15من القانون- الإطار رقم09.21. ويهدف هذا الإجراءإلى إحداث هيئة موحدة تتولى تدبير جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء الخاصة بالقطاع العام أو القطاع الخاص، أو تلك المتعلقة بتغطية الأشخاص "غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك" (أمو-تضامن).