الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد ((
12 ومن جهة أخرى، يالحظأن القطاع الخاص يستقطب حاليا90في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، في حينال يزالالمستشفى العمومي يعاني من ضعف التمويل.ويحدثهذا الاختاللفي التوازنبين القطاعين العام والخاصهوةمقلقة:فالقطاع الخاصيشهدتطوراملحوظًا منذ فتحمجال الاستثمارفي المصحات الخاصةأمام الرأسمال الخاصبموجب القانون رقم131.13المتعلق بمزاولةمهنة الطب17 ، حيث تتوفر أزيد من400مصحة علىأكثر من14.500سرير وتجهيزات تقنية متطورة،وهي متمركزةأساسًا في كبريات المدن.في المقابل، يسير القطاع العمومي بوتيرة أبطأ، إذ ال يتجاوز عدد المستشفيات العمومية166 مؤسسة،بطاقةاستيعابيةإجمالية تبلغ26.678سريرًاموجهة لتلبية حاجياتمجموع التراب الوطني18 .
أما في مجال الأدوية، فرغم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافةبموجب قانون المالية لسنة202419 ، وكذا تخفيض أسعار4.500دواء20 ، ال يزال سوقالأدويةخاضعًا لهيمنة الأدوية الأصلية التي تستأثربـ60 في المائةمن مصاريف الأدوية، على حساب الأدوية الجنيسةالتي ال تتجاوز حصتها38في المائة21 .كما أن الئحة من150ًدواءباهظ الثمن (يصلبعضها إلى130.000درهم)تستقطبلوحدها54فيالمائة من التعويضاتعن المصاريف برسمالتأمينالإجباريالأساسيعن المرض.
وكانالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيقد أكدفيعدد منالآراء22 والتوصيات التي أدلى بهاأن تطوير عرض العالجات يقتضيالحفاظ على العرضالعالجي غيرالربحيالذي توفرهالتعاضديات، والمؤسسات، ومنظومةالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،وتشجيعهًباعتبارهمكوناً أساسيالا غنى عنه.
II.6.الرهانات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانبالبعد الصحي، يهدف التأمين الإجباريالأساسيعن المرض إلى المساهمة في الحد من مخاطر الانحدارنحوالفقر، من خالل حماية الأسر من النفقات الصحيةالتي قد تكون لها آثار كارثية على وضعيتها المالية. ويقتضي تحقيق هذالادوراعتماد تدابير استباقية للتحكم فيالنفقات الصحية، وفي مقدمتهالامصاريف الصحية التي يتحملها المؤَمَّنون مباشرة، والتي تظل نسبتها مرتفعة بالمغرب، إذ تصل إلى50في المائةمن إجمالي المصاريف، مقابل23في المائة في المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و35في المائةفيالبلدان ذات الدخل المتوسط.
17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.26في19فبراير2015،الجريدة الرسمية عدد6342(12مارس5120).
18https://hospitalsmagazine.com/moroccos-healthcare-system-2025-reforms-investments-and-an-emerging- regional-hub/ 19 المدونةالعامة للضرائب2024، المادة92 20 جوابرئيسالحكومةخاللجلسةالمساءلةالشهريةبمجلسالنوابالمنعقدةبتاريخ07يوليوز2025حولموضوع"المنظومةالصحيةالوطنيةبين المنجزاتالراهنةوالتطلعاتالمستقبلية" 21 مجلسالمنافسة،وضعيةالمنافسةفيسوقالأدويةبالمغرب(ر/20/4)،2020،صفحة88 22 السيمارأيالمجلسحول"تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلةمرحلية: تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها" الصادر سنة2024.