الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد ((82
26 V.2الدروس المستخلصة 1.إن عملية التوحيد المؤسساتي، في حد ذاتها، التكفي إلرساء نظامتأمينأساسي إجباري شامل بشكل فعلي.
2.إن عملية التوحيد ال تضمن التوازن المالي بشكل تلقائي، إذ يتعين أن تسبقه أو تواكبه إصالحات مقياسية.
3.تشكل الشفافية والفصل بين الحسابات المالية لألنظمة ركيزتين أساسيتين لضمان الإنصاف بين مختلف فئات المؤمَّنين.
4.يتطلب الانتقال نحو نظام موحد إرساء آلية قيادة قوية مدعومة بمؤشرات للتتبع.
5.يتعين تحصين مساهمة الدولة في تمويل التضامن الوطني.
6.تشكل الحكامة التشاركية والتمثيلية شرطًا جوهريًا لنجاح أي عملية إصالح.
VI. رؤية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب عملية التوحيد المؤسساتي التي تشكل جوهر مضامينمشروعالقانون رقم54.23، يُذكِّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الهدف الأسمى للقانون-الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية يتمثل فيتحقيقالتلقائيةأنظمة التأمين الإجباريالأساسيعن المرض. ويقتضي هذاالأمرالعمل على ضمان تجانس كل من المعايير المعتمدة (نسب الاشتراك، سقف الاقتطاعات، نسب التعويض)، وكذا سلة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المؤمَّنين.
ويؤكد المجلس أن التوازن المالي لألنظمة، باعتباره مبدأ ً أساسيا ً منصوصًا عليه في ديباجة القانون-الإطار رقم09.21، ينبغي اعتباره شرطًا مسبقًا لعملية توحيد الأنظمة وليس كنتيجة منشودة منها. وتبرز التجارب الدولية (تونس ومصر وشيلي وتركيا) أن التوحيد المؤسساتي، إذالم يكن مقرونًا بإصالحاتمقياسية وهيكلية، ال يفضي إلى معالجة اختالل التوازنات المالية، بل قد يساهم فيتفاقمه.
وفي هذا الإطار، يشدد المجلس على أن نجاح مشروع تعميم التغطية الصحية يظل رهينًا بالقدرة على تعبئة موارد مالية كافية تضمن استدامته. ويستدعي ذلك مضاعفة الجهود عبر وضع وتفعيل سياساتوبرامجعمومية جريئة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة، إلى جانب اعتماد معالجةشاملةإلشكالية القطاع الاقتصادي غيرالمنظم، وال سيما من خالل تنظيم الحرف والمهن، وتيسير برامج التكوين والتأهيل، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومواكبة ذلك بإصالحات تشريعية وتنظيمية مالئمة.