الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد ((8
30 VI.4.تدابير مواكبة 14.تسريع تدابير تقنين وضبط النفقات الطبية: الوصفة الطبية الإلكترونية، وبروتوكوالت العالج، وتفعيل اختصاصات الهيئة العليا للصحة.
15.الإسراع بمراجعة أسعار الأدوية بإشراف منوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستعمال الممنهج لألدوية الجنيسة كلما توفرت. ذلك أنخفضحصة الأدوية ضمن نفقات التأمين الأساسي الإجباري عن المرضيشكلرافعة أساسية للتحكم في المصاريف الصحية.
16.إعداد ونشر مخطط انتقال مفصل يتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل على الخصوص: جودة الخدمات المقدمة (آجال الرد على الشكايات)، آجال التعويض (هدف30يوما ً كحد أقصى)، نسبة رضا المؤمَّنين (استنادا ً إلى بحث سنوي)، ونسبة رفض ملفات التعويض.
17.ًإعطاء دفعة قوية للعرض العمومي للعالجات الصحية، باعتبار ذلك شرطاحاسمالإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية. ويتعين تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم06.22المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، قصد تلبية الطلب المتزايد الناجم عن توسيع قاعدة المستفيدين.
18.نشر حسابات سنوية لمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يتيح ممارسة مراقبةمؤسساتية ومواطنة للتوازنات المالية. ويتعين أن تُميز هذه الحسابات بين مختلف فروع الحماية الاجتماعية (المرض، التقاعد، التعويضات العائلية)، وأن يتم تقديم مخرجاتها أمام البرلمان.
19.العمل في إطار افتحاص خارجي مستقل على تقييم جودة الاستقبال والخدمات المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بتدبير منظومة التغطية الصحية، ووضع مخطط لتحسينها يهدف إلى ترشيد الموارد وتبسيط الإجراءات، وتوفير المواكبة الفعلية لألشخاص في وضعية هشاشة، واعتماد مساطر استباقية لمحاربة الفساد والغش، وتأطير العالقات بين مقدمي العالجات والمؤمَّنين وفقأخالقيات وقواعد مهنية صارمة.
خالصاتواستنتاجات يؤسسمشروعالقانون رقم54.23لمرحلة جديدة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، من خالل إرساء هيئة تدبيرموحدةألنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يسهم في تحقيق أهداف الالتقائية وتبسيط الإجراءات التي كرسها القانون-الإطار رقم09.21.
ويندرج هذاالإصالح في سياق يتميز بتقدم ملموس، حيث بلغ معدل التسجيلفي منظومة التغطية الصحية88 في المائة من مجموع الساكنة المغربية، أي ما يفوق32مليونمواطنة ومواطن. كما أن إدماج ما يقارب11 مليون مستفيد في إطار نظام "أمو- ًتضامن" يشكل تقدما ً اجتماعيًا كبيرا.ٍََّّ