الجريدة الرسمية((85 )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد
* * * 31 غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يسجل أن هذا الإصالح المؤسساتي، رغم أنه ضروري، يبقى في صيغته الحالية غير كاف ٍ لضمان إرساء نظام شامل ومنصف ومستدام للتغطية الصحية. إذ ال تزال نسبة مهمة من المواطنات والمواطنين،ال تقل عن25في المائة من الساكنة، خارج منظومة التغطية. كما أن نقل نظام يعاني من عجزماليبنيوي (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) إلى إطار تدبيري موحد، دون إجراء إصالحات مقياسية قبلية وإرساء آليةقيادة مالئمة، ينطوي على مخاطر تحويالت مالية ضمنية بين فئاتالمؤمَّنين، وقد يفضي في نهاية المطاف إلى اختالل في توازن منظومة التغطية الصحيةككل.
ومن هذا المنطلق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمواكبة تنزيل القانون رقم54.23بجملة من الشروط القبلية الأساسية، وفي مقدمتها إنجاز دراسة اكتوارية وتفعيل آليات مراجعة المعايير المعتمدة. كما يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي بمقتضيات تضمن إرساءحكامة مسؤولة وفعالة وتشاركية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الحرص على إشراك الشركاء الاجتماعيين ومهنيي قطاع الصحة، وضمان الفصل بين الحسابات المالية لألنظمة، ووضع آلية لقيادة مرحلة الانتقال نحو نظام أساسي إجباري وشامل، وضمان تمثيلية مؤمَّني القطاع العام، وحماية الفئات في وضعية هشاشة.
كما يشدد المجلس على أن نجاح هذا الإصالح الهيكلييقتضيإرساء حوار دائم مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظماتالنقابية، وممثلي المشغلين، والجمعياتالتعاضدية، ومهنيي قطاع الصحة، وجمعيات المرضى.ويؤكدالمجلس كذلك على أهمية تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارها رصيدا استراتيجيا يتعين صونه وتقويته بما يضمن استدامتهونجاعته.