الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (22(
5 تقديم طبقالأحكامالفصل152منالدستورومقتضياتالقانونالتنظيميرقم128.12المتعلقبالمجلس الاقتصاديوالاجتماعيوالبيئي،توصلالمجلس بإحالةمنالسيدرئيسمجلسالنواببتاريـخ08يناير 2026،منأجلالإدالءبرأيهحول"مشروعقانونرقم29.24يتعلقبإحداثالوكالةالوطنيةلحماية الطفولةوبمراكزحمايةالطفولةالتابعةلهاوبمؤسساتالرعايةالاجتماعيةالخاصةبالأطفال".
ويندرجمشروعالقانونرقم29.24ضمنديناميةالإصالحاتذاتالأولويةالتيتحظىبعنايةخاصة منقبلجاللةالملكحفظههللا،بالنظرإلىاتصالهالامباشربأكثرالفئاتهشاشة،وهيفئةالأطفال،التي تقتضيحمايةقانونيةفعالة،اوتكفالااجتماعيامؤسساتياا،يضمنانصونكرامتهاومصلحتهالافضلى.كما يأتيمشروعالقانون،حسبالجهةصاحبةالمبادرةالتشريعية،فيسياقمالءمةالتشريعاتالوطنيةمع الالتزاماتالدستوريةوالدوليةللمملكةفيمجالحقوقالطفل،وفيتفاعل معالمالحظاتوالتوصيات التيسبقأنقدمتهالاهيئاتالوطنيةوالدوليةفيتقاريرهابشأنوضعيةالطفولةداخلمراكزومؤسسات الرعايةالاجتماعية.3 وتجدرالإشارة،فيهذالاصدد،إلىأنالمجلسيضعقضايالاطفولةفيصلبالمجالاتالتييتتبعتطور أوضاعهاويواكبهابالدراسةوالاقتراح،سواءضمنتقاريرهالسنويةأومنخاللالآراء4 التيسبقأن أدلىبهابشأنفعليةحقوقالطفل،والحدمنظاهرةتزويجالطفالت،وتعزيزالحمايةالقضائيةللطفلفي ضوءمراجعةقانونالمسطرةالجنائية،وتحصينالمصلحةالفضلىللطفلضمنورشمراجعةمدونة الأسرة،افضالعنالتأكيدعلىضرورةتوفيربيئةرقميةدامجةوآمنةلألطفال.
وبالتالي، فإن تناول المجلس لـمشروع القانون رقم29.24يستحضرالآراء والتقارير التي راكمها في الموضوع، من حيث المقاربةوالرؤيةوالمبادئ التوجيهية والإطار المرجعي، وغيرها من المحدداتالتي يعتمدهالامجلسفياشتغاله علىالقضايا المرتبطة بالطفل، وفي مقدمتها أحكام الدستور، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بالدنا، والتطورات التي تشهدها مقاربات حماية الطفولة على الصعيد الدولي، وكذا تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، فضال عن واقع الحال بالنسبةلألطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
هذا،وقدتم إعداد مشروع الرأي ارتكازا على منهجية (SWOT) في تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي ينطوي عليها مشروع القانون رقم29.24،وهيمداخلتحليليةمنشأنهاتعزيزانسجامه التشريعيوتحسينأثرهالقانونيوالمؤسساتي،بمايرسخالمصلحةالفضلىللطفلكمرجعيةمؤطرةلكل مبادرةتشريعيةأوإصالحمؤسساتيفيهذالامجال.
3 مجلس المستشارين، تقريرلجنةالعدلوالتشريعوحقوقالإنسانحولمشروعقانونرقم29.24يتعلقبإحداثالوكالةالوطنيةلحمايةالطفولة وبمراكزحمايةالطفولةالتابعةلهاوبمؤسساتالرعايةالاجتماعيةالخاصةبالأطفـال، ص.38.
https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3054/Conseillers/RAP_COM_1.pdf 4 ال سيما التقارير والآراءالتالية :"فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع"(2016" ،)ما العمل أمام استمرار تزويج الطفالت بالمغرب؟" (2019)، "من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية الأطفال" (2024)،رأي المجلس حول "مشروع قانون رقم03.23بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية( "2025) 12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعيُُِّّّّّّّ