الجريدة الرسمية(222 )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
6 I.الإطار المرجعي لحماية الطفولة تشكل حماية الطفولة رهانا أساسيا من رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببالدنا، وهي مسؤولية ملقاة، بموجب الدستور ومقتضيات مدونة الأسرة، على عاتق الدولة والأسرة، بل والمجتمع برمته.
وتعتبرحماية الطفولةمجالاذا طابع مركب ألنه يشتملعلى عدة أبعاد، سياسية، ومؤسساتية، ومعيارية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وعملية. كما أنه يتطلب تدخل عدة فاعلين سواء الحكوميين أو غير ُّالحكوميين على المستويين الوطني والترابي، فضالعن كونه يهُمعدة شرائحمن الأطفالتتسم بالتباينمن حيث الخصائص والإشكاليات.وهومجالدائم التطور والتغير حسبوتيرة ووِجهة الديناميات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ببالدنا.
وبخصوص السياسات العمومية، تتطلب حماية الطفولة، خاصة الأطفال المتخلى عنهم أو الأيتام، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية الشارع أو في وضعية صعبة، والأطفال في نزاع أو تماس مع القانون، والأطفال المهاجرون غير المصحوبين،تعزيزالتنسيقبينجميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنيةمع إشراكمختلف فعاليات المجتمعالمدني، وهو ما يقتضيإراديةمؤسساتية قوية تتجسد بشكل ملموس في وضعتدابير ماليةمالئمة؛ وتحقيق الالتقائية بين العديد من السياسات العمومية ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي، كما تقتضي العمل وفق منطق الاستمرارية والتتبع الصارم لتنزيل التدابير المعتمدة، وضمان استجابة مالئمة لمختلف الإشكاليات بشكل فعّال وناجع.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه نحو عقلنة التدخل العمومي من خالل إرساء بنيات مؤسساتية للحكامة والتدبير باختصاصات واضحة ومحددة بدقة، وقادرة على ضمان فعلية التنسيق والانسجام والالتقائية بين السياسات والمتدخلين للتكفل بالأطفال في وضعيات الهشاشة المشار إليها، وجعلاحترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلى هدفا أسمى، بحيث ال يكونإيداع الطفل في مراكز حماية الطفولة أو في مؤسسة سجنيةإال كخيار أخيريتم اللجوءإليه فقط عند عدم توفر بدائل مناسبة.
وجدير بالذكر أنه عندما يتبيّن أن التكفل بالطفل من خالل مؤسسةلحماية الطفولة أمر ال مفر ّ منه، يمكن اعتماد نمطين من أنماط التكفّل:التكفّل في مؤسسة لها نظام "مفتوح"، أوالتكفّلداخلمؤسسة لها نظام "محروس"، بما يضمن تلبية احتياجات الطفل على النحو الذي يصون حقوقه الأساسية.
I.1.السياقالمعياري على مستوى الإطار المعياري،ثمة العديد من الصكوكالدولية والنصوص القانونيةالتي تؤطر مجال حماية الأطفالوإعمال حقوقهم(بمن فيهم الأطفال في نزاع مع القانون). وفيما يلي أبرز تلكالوثائقذات الصلة بالإطار المعياريلمشروعالقانونرقم29.24: