الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (22
7 على الصعيد الدولي :
-اتفاقيةالأمم المتحدة لحقوق الطفل (سنة1989)5 وبروتوكوالتها الاختيارية : تكرس حقوق الطفل، وتقر المبادئ الأساسية لحمايته : المصلحة الفضلى للطفل،وعدم التمييز،والبقاءفي بيئته العائليةوالنمو. وبالنسبة للرعاية البديلة،تنص المادة9على عدم فصل الطفل عن والديه
المادة تؤكد بينما مصالحه، لحماية ا ضروريا ذلك كان إذا إال20حق الطفل المحروم من بيئته الأسرية في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. وتنظم المادة21وفق التبنّي مسألة ضمانات قانونية تكفل احترام حقوق الطفل وصون كرامته، في حين تشدد المادة25على ضرورة إخضاع وضعية الأطفال المودعين لمراجعة دورية تضمن مالءمة تدابير الرعاية والظروف الأخرى ذات الصلة بالإيداع؛
-قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990)6 ، والتي تنص على أن حرمان الطفل من حريته ال يجوز أن يتم إال كتدبير استثنائي في أضيق الحدود، وألقصر مدةزمنية ممكنة، مع وجوب ضمان احترام كرامته الإنسانية وحمايةحقوقه الأساسية طوال فترة الإيداع. وتؤكد هذه القواعد ضرورة توفير معاملة إنسانية تراعي احتياجات الطفل الخاصة، وتمكنه من الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية والتأهيل، بما ينسجم مع الهدف الإصالحي والحمائي الذي ينبغي أن يؤطر أي إجراء سالب للحرية؛
-قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (A/RES/64/142) لسنة20097 المتعلق بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، والتيترتكز على مبدأين محوريين يتمثالن في مبدأ الضرورة الذي يقضي بعدم اللجوء إلى الرعاية البديلة إال عند تعذر بقاء الطفل داخل أسرته؛
ومبدأ المالءمة الذي يوجب اختيار نمط الرعاية الأنسب لوضعيته الفردية، مع إعطاء الأولوية للرعاية الأسرية على حساب الإيواء المؤسساتي. كما تؤكد هذه الوثيقة على أولوية الوقاية ودعم ا الإيواء إلى اللجوء تقليص وعلى الإيداع، لتفادي ا أساسيا ا مدخال باعتبارهما الأسرةلمؤسساتي إعدادهم عن ا فضال المودعين، الأطفال لوضعية الدورية المراجعة وضمان الأمد، طويل التدريجي لالندماج المجتمعي بما يحقق استقالليتهم ويصون كرامتهم.
على الصعيد الوطني :
أبرز النصوص ذات الصلةبأهداف ومقتضياتمشروع القانون رقم29.24:
-تصديرالدستور الذييؤكداختيارالمملكةالمغربيةالذيالرجعةفيه،فيبناءدولةالحق والقانون(سمو الاتفاقياتالدولية،كماصادقعليهالامغرب علىالتشريعاتالوطنية)؛
-الفصل328 من الدستورالذييكرس التزام الدولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لألسرة، بمقتضى القانون، بما يكفل وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما يوجب عليها توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويؤكد، في السياق ذاته، أن التعليم الأساسي صون يروم المسؤولية في ا تكامال يعكس بما والدولة، الأسرة من كل على وواجب للطفل حق حقوق الطفل وضمان شروط نموه السليم واندماجه داخل المجتمع؛
5 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child 6 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles- deprived-their-liberty 7 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n09/470/33/pdf/n0947033.pdf 8
الفصل32..."تسعىالدولةلتوفيرالحمايةالقانونية،والاعتبارالاجتماعيوالمعنويلجميعالأطفال،بكيفيةمتساوية،بصرفالنظرعنوضعيتهم العائلية"ًً ً