الجريدة الرسمية(225 )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي 8 -الفصل349 من الدستورالذي ينص على وضع وتفعيل سياسات موجهةلألطفال بهدف معالجة أوضاعهمالهشةعلىغرارأشخاصوفئاتاجتماعيةأخرى،وإعادةتأهيلالأطفالفي وضعيةإعاقةوإدماجهمفيالحياةالاجتماعية،وتيسيرتمتعهمبالحقوقوالحرياتالمعترف بهاللجميع؛
-القانون رقم65.15المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية10 ، بما في ذلك المؤسسات التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة أو هشاشة، من خالل تحديد شروط إحداثها والترخيص لها، وقواعد التسيير، ومعايير الاستقبال والإيواء، وآليات المراقبة والتتبع من أجل توفير شروط الحماية والرعاية داخل هذه البنيات؛
-القانون رقم15.01المتعلق بكفالة الأطفال المهملين11 ،الذي يحدد شروط ثبوت حالة الإهمال بمقرر قضائي، وإجراءات إسناد الكفالة لألشخاص أو الأسر أو المؤسسات المؤهلة ، بما في ذلك الإيداع المؤقت لألطفال المهملين في مراكز أو مؤسسات حماية الطفولة كتدبير احترازي يلجأ إليه القضاء متى تبين أن بقاء الطفل في محيطه الأسريضمان معه يتعذر أو سالمته على ً خطرا يشكل والرعاية العاجلة الحماية توفير إلى يهدف ً مؤقتا ً طابعا الإجراء هذا ويكتسي .وحمايته رعايته الضروريةللطفلإلى حين البت في وضعيته النهائية، سواء بإرجاعه إلى أسرته بعدزوال أسباب الإهمال، أو بإسناد كفالته وفق الضوابط القانونية المعمول كما يحددها نص القانون؛
-مقتضياتالقانون الجنائي (ال سيمالافصول13،138،139،140،327،459،465، 2-467)12 ، سواء كان فيه الحدث مسؤوال من الناحية الجنائيةعنأفعاله،أو كان ضحية أفعال جرمية من الأغيار، وكذامقتضياتقانون المسطرة الجنائية (المادة458وما يليها)13 التي تحدد سن الرشد الجنائي في18وت سنةبين القواعد المطبقة على الأحداثالجانحين أو في وضعية صعبة، والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند الحاجة إلى إيداعهم مراكز حماية الطفولة في حالة نزاع مع القانون، ومؤسسات رعاية الأطفال ضحايا الجنايات والجنح أوالذينيوجدون في وضعية صعبة.
9
الفصل34:"تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
-معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، ولألطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها ؛
-إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع" 10 https://www.pmp.ma/wp-content/uploads/2023/01/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9- %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf 11 https://www.cour- constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8 4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86.pdf 12 https://www.cour- constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8 8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf 13https://bibliotheque.cspj.ma/uploads/files/maktaba/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85% 2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D 8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf