الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (22
9 I.2.الإطارالاستراتيجيوالمؤسساتي تعد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة(2015-2025)14 ،التييشرف عليهالاقطاع الحكومي المكلفبالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،الإطار الاستراتيجيلسياسة الدولة في مجال حماية الطفولة.
وتستهدف هذه السياسة العمومية، التيتدخلفيالسنة الأخيرة من برنامجهالاوطنيالتنفيذيالثاني 2026-2023،جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ً ويكونون في حاجة إلى الحماية، سواء كانوا ضحايا لالعتداء أو الإهمال أو العنف أو مختلف أشكال الاستغالل، بما في ذلك بيع الأطفال والاتجار بهم، أو كانوا في وضعيات هشاشة اجتماعية واقتصادية، كالأطفال المحرومين منالوسط العائلي (اليتامى والمتخلى عنهم)، والأطفال المنحدرين من أسر فقيرة أوالقاطنين بمناطق قروية معزولة، أو المنتمين إلى أسر عاجزة عن القيام بوظائفها التربويةوالحمائيةأو تعاني اختالال ً وظيفياً.
كما تشمل الأطفال غير المتمدرسين، والأطفال العاملين، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال الذين يعانون من الإدمان، والأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المهاجرين، فضال ً عن الأطفال الشهود الذين قد يتعرضون لتبعات نفسية واجتماعية خاصة.
وال يقتصر نطاق هذه السياسة علىفئةالأطفالفحسب، بل يمتد ليشمل الأسر والمجالات المحلية التي يعيشون وينمون في كنفها، بما في ذلك الأسر البيولوجية، والأسر المتكفلة أو الممتدة، والأسر أحادية الوالدين، والأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة، وكذا الأسر القاطنة بمناطق قروية معزولة تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو تلك التي تعيش أوضاعا ً صعبة تعجز معها عن حماية أطفالها وضمان نموهم السليم.
وتتمفصل هذه السياسة إلى مجموعة من البرامجالتنفيذية، من أبرزها حماية الأطفال من الاستغالل في التسول، والنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري، وحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت، وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، إضافة إلى مواكبة الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، بما ييسر انتقالهم الآمن إلى الاستقاللية والاندماج المجتمعي.
أما على مستوى الحكامة، فتتولىاللجنةالوزاريةالمكلفةبتتبعتنفيذالسياساتوالمخططاتالوطنيةفي مجالالنهوضبأوضاعالطفولةوحمايتها،برئاسةالسيدرئيسالحكومة،تتبعتنزيلمضامينهذه السياسةالعموميةوتدابيربرنامجهالاوطنيالتنفيذي. وتتألف اللجنة، بالإضافة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،منعدة قطاعات حكومية، ال سيما وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
14https://social.gov.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a9/%d8%aa%d8%b9%d8% b1%d9%8a%d9%81/ِّ َُ