الجريدة الرسميةو22( )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي إحالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ئــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي ناتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين لتــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي 10 المؤطر رقم1:تحيلالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة15 على مجموع تدابير الوقاية والتصديلجميع أشكال الإهمال والاعتداء والعنف والاستغالل المرتكبة في حق الأطفال. وتهدفهذه السياسةإلىإرساء بيئة توفر الحماية لجميع الأطفال،طبقا ألحكام دستور المملكة الذي يضمن ويكرس حقوق الأطفال، والتزامابمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل (الحق في الحماية16 ،وعدم التمييز،والمصلحة الفضلى للطفل،والحق في الحياة والبقاء والنمو، والمساواة بين الجنسين،ومشاركة الأطفال).
II.التنظيموالبنياتالإجرائية II.1.تعدد المتدخلين على المستوى الإجرائي، ينخرط العديد من الفاعلين والهيئات والبنيات من مختلف التخصصات والصالحيات فيتنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نذكر من بينها: اللجان الإقليمية التي يترأسها عمالالعمالات والأقاليم، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة (آليات ترابية مندمجة)، ووحدات حماية الطفولة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، ومصالحمؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية،والمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج، وجمعيات المجتمع المدني الشريكة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ووالمُدَرِّسون، المربون والمساعدون الاجتماعيون والنفسيون، والأطر الصحية.
هذا، وبالنسبة لمراكز حماية الطفولة ذات"النظام المحروس"المخصصةالستقبالالأطفال في نزاع مع القانونأو في وضعية صعبة،فإن تدبيرها يتم تحتسلطةالقضاءوبتنسيق معالقطاع الحكومي المكلف بالعدل. أما التسيير الإداري والتربوي لهذه المراكز،فتشرف عليهالسلطة الحكومية المكلفة بالشباب17 .
15 Processus d’élaboration d’une Politique publique intégrée de protection de l’enfance - Rapport d’étape Juin 2013 – ministère de la Solidarité de la Femme et du Développement social 16 تنص المادة19من اتفاقية حقوق الطفل على حق هذا الأخير في الحماية من "كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغالل، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته".
17 راجع:
-قرار لوزير الشباب والرياضة رقم957.80(11يوليوز1981) يتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حماية الطفولة للتسوية https://mjcc.gov.ma/wp-content/uploads/2022/02/arrete_centre_de_protection_1_exact.pdf -قرارلوزيرالشبابوالرياضةرقم1460.14(23سبتمبر2014)بتغييروبتتميمقراروزيرالشبابوالرياضةرقم957.80المتعلق بتنظيموتحديداختصاصاتمؤسساتحمايةالطفولةللتسوية https://mjcc.gov.ma/wp-content/uploads/2022/02/bo_arrete_146014_enfance.pdf