الجريدة الرسمية(2 2 )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
16 •القسم الخامس : الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية الالحقة(المواد:
199-205) •القسم السادس : أحكام متفرقة وانتقالية وختامية( المواد:206-220) هذا، ومن أبرز المقتضيات التي ينص عليها مشروع القانون،تصنيفمراكزحمايةالطفولةإلىنظامين:
نظاممحروسيستفيدفيهالأطفال في نزاع مع القانونمنالخدماتداخلالمركزوفقضوابطمحددة، ونظاممفتوحيسمحبالاستفادةمنالأنشطةداخلالمركزوخارجهوفقشروطقانونيةمضبوطة، وذلك بالنسبة لألطفال في وضعية صعبة أو حالة الإهمال أو ضحايا جناياتأوجنح.
كماينصالمشروععلىإمكانيةتحويلالأطفالمنالمؤسساتالسجنيةإلىمراكزحمايةالطفولةذات النظامالمحروسفيإطارتغييرالتدبيرأوبموجبمقررقضائي،بما في ذلك النزالء المودعون احتياطيا، وكذا جميع الأحداث منذبدايةالاحتكاك مع أجهزة العدالة، مع تقوية الشراكة بين الوكالة والإدارة العامة للسجون لتعزيز استفادة النزالء من برامج التكوين والتأهيل.
وفق المراكز، أصناف من صنف بكل المعنيين الأطفال لفئات ا دقيقا ا تحديدا ا أيضا المشروع ويتضمن وضعياتهم القانونية والاجتماعية (الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال في وضعية صعبة، ضحايا الجرائم، وغيرهم)، مع إرساء مؤسسات للرعاية الاجتماعية متخصصة بالأطفال، من قبيلمؤسسات كفالة الأطفال المهملين، ومؤسسات استقبال الأطفال وحمايتهم، ومؤسسات التكفل بالأطفال المتمدرسين أو في وضعية إعاقة أو تشرد، إضافة إلى مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.
وبإفراده لقسم خاص بالرعاية الالحقة بالنسبة لألطفال نزالء المراكز المحروسة،يكرس المشروعالمقاربة القائمة علىالوقاية والتأهيلوالالب مصاحبةعديةمن خاللتتبعالأطفالبعد مغادرتهم مراكزالحمايةللتحقق من اندماجهم في محيطهم العائلي والاجتماعي والاقتصادي.
IV. تحليلنقدي لمضامين مشروع القانون رقم29.24:نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT) مالحظاتعامة •إن تحديد مدى جدوى إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة ينبغي أن يتم استنادا إلى دراسة قبلية طبقالمقتضيات القانون–الإطار رقم50.2136 ؛
•حسب عدد من الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم، لم يتم إجراء مشاوراتكافية وموسعةمع الأطراف المعنيةأثناء إعدادمشروع القانون؛
•في غياب توافق إيجابي وصلب من قبل الفاعلين، فإن تطبيق مشروع القانون بعد اعتماده ستواجههصعوبات التملك المؤسساتي والمقبولية الجماعية، ال سيما في المجالات الترابية حيث توجد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، والتي يتم تدبيرها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني؛
36 طبقا ألحكام المادة40منالقانون-الإطار رقم50.21المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية، في تنصيصها على وجوب "أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية".
https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/BO-7007-Dahir-1.21.89-Ref-EEP-Loi-50-21-Ar.pdf 12.128المتعلـــقبالمجلـــسالاقتصـــادي حالـةذاتيـة،إعـدادرأيحـولموضوعاقتصاد بالمجلــسإلــىاللجنـةالدائمـةالمكلفةبالقضايا ــة(171)المنعقــدةبتاريــخ26يونيو2025، الاجتماعـــيوالبيئـــيبالإجمـاععلـــىالــرأي اتالاعترافالقطاعيوالتنظيمالمؤسساتي".
مقاربـةتشـاركية،ثمـرةنقاشـاتموسـعةبيــن ســاتالإنصــاتالمنظمــةمــعأبــرزالفاعلين تــيأطلقهــالامجلــسعلـىمنصتهالرقمية لالاجتماعي3 .
ضامن ة"أشارك" (ouchariko.ma)وعلىشبكاتالتواصلالاجتماعي