الجريدة الرسمية(2 5 )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
18 أبرز مكامن القصور 1.ضعف في وضوحالغاية منمشروع القانون ▪ثمة جملة من العناصر التي تؤثرسلبا على وضوحالغاية منمشروع القانون :
-يوحي عنوان مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة باضطالع هذه الوكالة باختصاصشامل يغطي جميع أبعاد حماية كافة الأطفال، انسجاما ا مع السياسة العمومية للدولة. غير أنه، كما هو محدد في المادة7، فإن مجال تدخل الوكالة يقتصر على إدارة وتدبير مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، دون أن تمتد اختصاصاتها إلى جوانب أساسية أخرى، من قبيل تعزيز بِنية الأسرة، والبدائل الممكنة عن الإيداع بالمؤسسات، والوقاية من المخاطر، أو الآليات الترابية لحماية الطفولة؛
-ربط تنفيذ عدد من مقتضياتمشروع القانونبنصوص تنظيمية(يناهز عددها عشرون نصا)دون تحديدآجالإصدارها؛
-تداخلفيالمهاموالمسؤولياتبينالوكالةبموجب مشروع القانونوقطاعات وزاريةوعمومية أخرى، ال سيما مصالح القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني، طبقا لمقتضيات القانون رقم65.15المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ونصوصه التنظيمية.
2. ضعففيضمانات الحكامة الجيدة •حولتركيبة مجلس الإدارة (المادة12):
-لم يتم تحديد العدد الإجمالي لألعضاء، السيما عدد ممثلي الإدارة،وتمتإحالةهذا المقتضىعلى نص تنظيمي،اعلمابأن مجلس الإدارة هو الهيئة التداولية للوكالة، وأن قراراته تُتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين (المادة16.)وفي هذا الصدد، وبهدف إرساء ممارسات الحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية، ينص القانون الإطار رقم50.21على ضرورة التقليصمنالعددالمرتفع ألعضاءالأجهزةالتداولية ( المادة22منه)؛
-تعيين عند المناصفة مبدأ القانون مشروع يعتمد لمللوكالة التداولي الجهاز أعضاء (كما هو منصوص عليهفي المادة27من القانون الإطار50.21.)
-هذا، وإذا كانمشروع القانون لم يحدد عدد أعضاء ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة، فإنه في المقابل حصر عضوية المجتمع المدني في جمعيتين فقط، وهيتمثيلية تبقى ضعيفةمع العلم أن القطاع الجمعوييشكلشريكاوفاعال ا أساسيا ا في تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
-عدم تمثيليةهيئاتالعامالت والعاملينالاجتماعيينالمنصوص عليها في القانون رقم45.1837 ؛
37 https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2021/BO_7010_Ar.pdf