الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (2
19 -عدم تمثيلية الأطفال في انسجام مع مقتضيات المادة12من اتفاقيةالأمم المتحدةلحقوق الطفل التي تنص على إشراك الطفل، إما مباشرة أو من خالل ممثلأو هيئة مالئمة، في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمسالطفولة38 .
•حولاستثناء بعضالمؤسسات الخاضعة للنظام المفتوح من نطاق تطبيق أحكام مشروع القانون (المادة210):
‐إذا كان مشروع القانون يهدف من خالل إحداث وكالة وطنية إلى إرساء إطار مؤسساتي موحد ومتكامل لحماية الطفولة، فإن تنصيصه علىوجود مؤسسات خارج مجال نفوذ الوكالة وسلطتها39 من حيث الإحداث والترخيصوالحكامة والمراقبةومعاينة المخالفات والعقوبات، ال يعزز هدف التوحيد والتجميع والالتقائية؛
‐وهذا الاستثناء يشكل تمييزا ً ال ينسجم مع مبدأي كونية الحقوق في مجال حماية الطفولة وعدم قابليتها للتجزيء.
•ال ينص مشروع القانون صراحة على آلية للمراقبة الخارجية والمستقلةلعملالوكالة، باستثناء المراقبةالماليةللدولة(المادة6).
•مراقبة مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال(المواد179إلى186):ينص القانون على إحداث لجنة محلية متعددة الأطراف يعهد إليها بمراقبة هذه المؤسسات (دون أن تحل محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصّة)، غير أن مشروع القانون ال يحدد بدقة مهامها،أيالجوانب التييمكنهامراقبتهاوتلك التي يتعين عليها مراقبتها.كمالا يشير بتدقيق إلىبروفايالتوكفاءاتالأشخاصالممَثَّلين داخلهيئاتمراقبةمؤسسات الرعاية، ونوعية الخبرات المالئمة،فيحينأنرهانالمراقبةيتمثلفيالتقييمالشامللجودةالتكفلبالأطفال،ومدى احترامحقوقهم،ومعاييروضوابطالرعاية،وهومايستدعيتوفرمعارفوكفاءاتمتخصصة؛
•الينصمشروع القانون29.24على مقتضياتمن شأنها تعزيزالضمانات التشريعية التي يتعين تخويلهالمديري ومديراتمراكزحماية الطفولةومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، رغم أنهم يشكلون الحلقة الأساسية فيمنظومةالتكفل بالأطفال.فالبنسبة لمديري مراكز حماية الطفولة،لم يحددمشروعالقانون بشكل دقيقمسؤولياتهم، ال سيما في مجال تدبير الموارد البشرية والمالية،واكتفى بالإحالة في ذلك علىنص تنظيمي.أمابالنسبةلمؤسسات الرعايةالاجتماعية، فإنمشروعالقانونالينصإالعلىعقوبات(عقوباتجنائية،إنذار،إغالق،غرامات)فيحق المديرو/أوالمؤسس(المواد من190إلى197)عندارتكابمخالفاتبحسبدرجةخطورتها.
في حين كان ينبغيً أن يتضمن النصأيضامقتضياتتهدفإلىتعزيزالضماناتالتشريعية الممنوحةلهذه المؤسسات،إلىجانبتدابيرمصاحبةمنشأنهادعمقدراتهاوتحسينشروطأدائها لمهامها.
38 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-their-liberty 39يتعلق الأمر،حسب مشروع القانون،بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التي تتوفر على نظام حكامة خاص ومنظومة متكاملة للمراقبة والتدبير الإداري والمالي، وكذا مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسالمية أو الموضوعة تحت وصايتها.