الجريدة الرسميةو 2( )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
20 •لم يُؤخذ البعد الترابي بعين الاعتباربشكل كاف ٍ ضمن هيئات اتخاذ القرار، والحال أنه يشكل عنصرا مهما في النهوض بحماية الأطفال في المجالات الترابية، ال سيماعلى مستوى تحديد الإشكاليات وتوفير التمويالت.
•وعلى الرغم من أن مشروع القانون ينص على إنشاء قاعدة بيانات جهوية ووطنية خاصة بنزالء مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية ( المادة7)، وكذا وضع سجل إلكتروني على مستوى الوكالة الوطنية خاص بمسك المعلومات والمعطيات الخاصة بالأطفال-النزالء (المادة8)، فإن هذه التدابير ُتبقى دونأن تً عتبر التزاما ً كافيابموجب القانونمن أجلتطويرنظام معلوماتي رقمي ومندمج للتدبيروالتتبع والتقييم.
3. حصر نطاق تطبيق مشروع القانون في مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، دون أن يمتد إلى باقي مكونات منظومة حمايةالأطفال.
4.ضعفالمقاربة التشاركية،وتغليبمنطق المراقبة على حساب منطق المواكبة:
•إشراكمحدودللجمعيات كفاعل إلى جانب الدولة في تقديم الخدمة العمومية في مجال رعاية الطفولة؛ وفي المقابل يخضع مشروع القانون طبيعة هذه العالقة مع المجتمع المدني للترخيص والمراقبة والزجر؛
•الطابع الزجري المفرط للمقتضيات المؤطرة لاللتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسي ومديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مع غياب آليات مواكبة تقنية ومالية تحفيزيةتلتزم الدولة بموجبها بإرساء دينامية تعاون مع الجمعيات،قائمةعلى الشفافية والمسؤولية.
5.غيابالتنصيصعلىالتدابيرالبديلةعنإيداعالأطفالبمراكزالحماية،كماهومتعارفعليه دوليا،باعتبارهاأكثرنجاعةمنحيثالكلفة،وأكثرفعالية في احترامالمصلحةالفضلىللطفل وإعادة تأهيله وإدماجه.
الفرصالسانحة لقد تم إبراز الفرص التي يتيحها مشروع القانونفي سياقإصالح منظومة حماية ورعاية الطفولة ببالدنا، في معرضبياندواعيهوأهدافهكما قدمتهالاجهة صاحبة المبادرة التشريعية. غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئييعتبر أنرصدهذه الفرص وبلورتها بشكل موضوعيال يمكن أن يتم على الشكل الأمثلإال في إطار الدراسة القبلية التي يستوجبها القانونالإطاررقم50.21المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية، وال سيمافيالمادة40منه. ففي ضوء نتائج هذه الدراسة، يمكنإجراءتقييمقبليللفرص المتاحة التي يحملها مشروع القانون،والوقوف على انعكاساتها الإيجابية المحتملة على منظومة حماية الطفولة ببالدنا، في أبعادها القانونيةوالقضائيةوالاجتماعيةوالاقتصادية والمالية.