الجريدة الرسمية)2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد (2 8
21 أبرز المخاطر -غيابدراسةقبلية، طبقاللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من شأنهاتوضيح الأسباب التي تدعو إلىإحداث الوكالة،بما في ذلك عدم التداخل في المهام المنوطة بها مع اختصاصات مؤسسة عمومية أخرى أوبنية إدارية،وكذا تقييمالانعكاسات المتوقعة إلحداثهاعلىالميزانيةالعامةللدولة؛
-ضعفالتشاور مع الأطراف المعنية، المؤسساتية والجمعوية،وما قد يترتب عليه من محدودية إنفاذ مقتضيات مشروعالقانونعند دخوله حيز التنفيذ؛
-ضعف ضماناتالأمن القانوني بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، السيما مديرومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
-تكريس الطابع المشتت والمجزألسياسة حماية الطفولة على المستوىالقانونيوالمؤسساتي، خاصة مع التنصيص على مؤسسات للرعايةالاجتماعيةيتم تدبيرها خارج مقتضيات مشروع القانون وسلطة الوكالة الوطنية؛
-ضعف فعالية مراقبة مراكز حمايةالطفولةبالنظر إلى ارتباطها تنظيميا ا بالوكالة؛
-التراجع التدريجي النخراط المجتمع المدني في هذا المجال، وما قد يترتب عنه منإغالقلعدد من مؤسساتالرعاية الاجتماعية؛
-ضعفانخراط ومشاركةالمجالاتالترابية،رغمأنهاتعتبرفاعال حاسما في مجال تمويل مؤسسات رعايةالطفولة.
V.خالصاتوتوصيات لقد بذلت الدولة خالل السنوات الأخيرة جهودا ملحوظة ومتنامية في مجال حماية الطفولة، وأفضت هذه الجهود إلى تحقيق عدة مكتسبات على المستويات الدستورية والقانونية والتنظيميةوالمؤسساتية. غير أنه، ورغم التقدم المحرز، ال تزال هناك تحديات تستدعي تعزيز فعالية سياسة حماية الطفولة وفق مقاربة أفقية ودامجة، معتنزيلها بشكل تدريجي لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
ويجسدمشروع القانونرقم29.24وجودإرادة قوية لدى السلطات العمومية لتعزيز حماية حقوق الطفل بالمغرب، السيما الأطفالفي وضعيات نزاع أو تماس مع القانون والقضاء، مما يقتضي إيداعهم في مراكزللحمايةسواءكانتذات نظام محروس أو مفتوح، وكذا الأطفال المستفيدون من خدمات التكفلداخل مؤسسات الرعاية الاجتماعيةالخاصة بالأطفال.وفي هذا الصدد،يشددالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيعلى أهمية هذا التوجهالرامي إلى إرساءقواعدمعياريةوضوابط تدبيريةفي هذا المجال.
هذا، وإذا كان مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم وتصنيف مراكز حماية الطفولة التابعة حاليا إلى القطاع الحكومي المكلف بالشباب، والتي تستقبل الأطفال في نزاع أو تماس مع القانون أو في وضعية صعبة، فإنه بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال ال ينص صراحة على إخراجهذه الفئة من نطاق تطبيق القانون رقم65.15المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية،بحيثاختار اعتماد مقاربة ضمنية لتحقيق هذا الأثر القانوني.ُّ