الجريدة الرسمية(2 9 )2026 أبريل 23( 1447 ذو القعدة 5 - 7502 عدد
22 فعوض نسخ المقتضيات ذات الصلةالواردةفي القانون65.15، تم التنصيص فيالمادة152على أنه "بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يحدد هذا القسم النظام القانوني المطبق على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال"، بما يفيد إقرار نظام خاص ومستقل يؤطر هذه المؤسسات. كما تؤكد
المادة211إلزام مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأطفال بالتقيد بأحكام هذا القانون، في حين تلزمالمادة215بإحالة المحفوظات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المؤسسات، الموجودة في حوزة السلطة الحكومية المختصة، إلىالوكالة الوطنية الجديدة.ويترتب عن ذلك نقل صالحيتين أساسيتين كانتا موكولتين إلى القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهما الترخيص والتتبع والمراقبة.
وعالوة على ذلك،يالحظ أنهرغم الإرادة المعلنة من قبل الجهة صاحبة المبادرة التشريعيةإلرساء إصالح هيكلي شامل لقطاع حماية الطفولة، فإن النص أحال في ما يقارب عشرينمقتضىعلى نصوص تنظيمية دون تحديد آجال زمنية لصدورها، الأمر الذي قد يؤثر على وتيرة تنزيله الفعلي. كما علق دخول القانون حيز التنفيذ، بمقتضى المادة220، على صدور نصوصه التطبيقية، مما يجعلإنفاذه مشروطاباستكمال إطارهالتنظيمي. وبالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، فقد منحها مشروعالقانونأجل24اشهراللتقيد بأحكام القانون الجديد، يحتسب ابتداء ا من تاريخ صدور النصوص التطبيقية ودخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يعكسالارتهان بمرحلة انتقاليةطويلة الأمد بدونالتنصيص علىأفق زمني واضح.
في ضوء نتائج القراءة التحليليةلمشروع القانونرقم29.24،يعتبرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنهذالانصيحتاج إلى إعادة النظرفي فلسفته وغاياته ضمن رؤية واضحة ومتماسكة،وفي انسجام عضوي مع أهداف ومحاور وبرامجالسياسةالعمومية المندمجةلحماية الطفولة.
وفي هذا الإطار يوصي المجلس بما يلي :
1.إعادة النظر في مشروعالقانونرقم29.24استنادا ا إلىنتائج الدراسة القبلية التييلزمالقانون- الإطاررقم50.21إنجازها،والتي على أساسهاتُقاسجدوائيةإحداث وكالةوطنية لحماية الطفولة من عدمها؛
2.إذا تبيّنمن خالل مخرجات الدراسة القبلية الآنفة الذكرأن إحداث وكالة وطنية أمر ضروري ووجيه، فيجب أن يخول لهامشروعالقانوناختصاصات تتصل بجوانبالوقاية، والمراقبة، وتكييف التدابيرالحمائيةالبديلة، مع مراعاة المعايير الدولية،وجعلها دعامة قانونية ناجعةفي تنفيذ السياسةالعموميةالمندمجة لحماية الطفولة.
3.في مجالقضاءالأحداث، يجب على الدولة ضمانمواءمةالمقتضيات القانونيةالمتعلقة بحماية الطفولةبإعطاء الأولوية لتطبيق العقوبات البديلةفي حق الأطفال الذين يوجدون في نزاع مع القانون،عوضالعقوبات السالبة للحرية، وال سيمالاعمل ألجل المنفعة العامة،والمراقبة الإلكترونية،وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية (عالج ضد الإدمان) أوتأهيلية من خالل متابعة الدراسة أو التكوين أو مزاولة نشاط مهني.
* * *