الجريدة الرسمية2923 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
5 تقديم طبقالأحكامالفصل152منالدستورومقتضياتالقانونالتنظيميرقم128.12المتعلقبالمجلسالاقتصاديوالاجتماعي والبيئي،توصلالمجلسبإحالةمنالسيدرئيسمجلسالنواببتاريـخ21يناير2026،منأجلإبداءالرأيبشأن"مشروع قانونرقم16.22يتعلقبتنظيممهنة العدول." ويندرجمشروع القانون فيإطارمواصلةتنزيلإصالحمنظومةالعدالة،السيماالإجراءاتالراميةإلىتقويةالقدرات المؤسساتيةللمهنالقانونيةوالقضائية،ومن بينها مهنة العدول،وتأهيلمواردهالابشرية،ودعمآلياتتعزيزثقةالمواطن فيأعمالومحرراتهذهالمهن،وانخراط هذه الأخيرة في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيات الرقمية في تقديم خدماتها3.
ويرتكز الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي ملمارسةمهنةالعدولعلى القانون رقم16.03املتعلق بخطة العدالة(الصادر في14فبراير2006)ونصوصهالتطبيقية4،من خاللتحديد شروطالانخراط وضبط الاختصاصات الموكولة إلى العدول، والتنصيص على الالتزامات والضمانات المخولةلهم باعتبارهممن مساعدي القضاء، وما يترتب عن ذلك من قواعد للممارسة المهنيةوالتمثيل المؤسساتيواملراقبة والتأديب.
ويأتي مشروع القانون رقم16.22ليحل محل القانون المذكور، متضمنا ً مستجدات تهم شروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم التكوين، وتحديد حقوق وواجبات العدول، وضبط مساطر تلقي العقود وحفظها، وتحديث تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، في أفق إرساء إطار قانوني أكثر مالءمةللتطوراتالتي تعرفها البيئة القانونية والقضائية ملنظومة العدالة ببالدنا، والتحوالتالاقتصادية والاجتماعيةالتي يشهدها المجتمع.
وقدأعد المجلس رأيه بشأن مشروع القانون رقم16.22وفقمقاربة تحليليةوتشاركية مع الأطراف المعنية، تتناول النص في شموليته، دون الخوض فيتفاصيل مقتضياته وصياغتهالتشريعية،وذلك من خالل المنطلقاتالتالية:
•تحليلما تحقق في ضوءاملمارسة العمليةملقتضيات القانون رقم16.03،وما أبانت عنه مناختالالت ونواقص بنيوية ووظيفية.
•الإحاطةبالدواعياملوضوعية التي دفعت المشرّع إلى إعداد نص جديدينسخالإطار القانونيالحالي.
•تحليلالتوجهاتالكبرى والمقتضياتالرئيسيةللمشروع في ضوءأحكامالدستور، والتشريعاتالوطنية، وتوصيات الميثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة،واملعايير الدولية ذاتالصلة،وذلكضمن رؤية مندمجة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمة العمومية.
•تقييم الأثر المرتقب ملشروع القانون، ومدى قدرته على تعزيز جودة تنظيم مهنة العدولوعصرنتها،والارتقاء بأدائها في مجالتوثيقالحقوقواملعامالت،ومواكبةاملستجداتالاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الراهنة.
3 الهيئةالعلياللحوارالوطنيحولإصالحمنظومةالعدالة،ميثاقإصالحمنظومةالعدالة،يوليوز2013،صص.85،91،92. 4 راجع: نص القانون رقم16.03مرفقا بالنصوص التطبيقية له، ضمن:
-https://www.cour constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A 7%D9%84%D8%A9.pdf