الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2924
6 1.السياقالعام 1.1.نبذة تاريخية عنالطار القانوني المنظم لمهنة العدول ّ ّّيُعدّّتوثيقّّاملعامالتّّعبرّّالنظامّّالعدليّّمنّّّأقدمّّاملمارساتّّذاتّّالطابعّّالقانونيّّفيّّّاملغرب،ّّحيثّّّتعاقبتّّّأشكالّّمتعددة ّّّلإلثبات،ّّّتراوحتّّّبينّّّالالتزاماتّّّالشفويةّّّاملعزَّزةّّبشهادةّّعددّّّمنّّّالشهود،ّّّوبينّّتحريرّّالعقودّّّوالعهودّّكتابةً،ّّوذلكّفي ّّإطارّّمبادئّّالفقهّّالإسالميّّوقواعده.ّّوقدّّّانتقلّّتوثيقّّاملعامالتّّمنّّّممارسةّّتقليديةّّإلىّّمهنةّّقائمةّّّبذاتها،ّّخضعت ّتدريجياّلتنظيمّقانونيّّحديث،ّخاصةّخاللّفترةّّالحمايةّثمّبعدّّالاستقالل.ّّّ ّّوهكذا،عرفت ّمهنة ّالعدولّّّّببالدناّّمسارا ّتاريخيا ّوتشريعيا ّمتدرجا ّيعكس ّالأهمية ّالتي ّحظيت ّبها ّداخل ّاملنظومة القضائية ّوالتوثيقية ّالوطنية. ّفقد ّشكل ّالظهير ّالشريف ّالصادر ّفي7ّّّّيوليوز1914ّّّّّّإحدىّاملحطاتّالأولىّلتنظيمّخطة العدالة ّفي ّإطار ّقانوني ّمكتوب، ّتاله ّالظهير ّالشريف ّاملؤرخ ّفي23ّّّّيونيو1938ّّّّالذّّيّجاءّلتطويرّبعضّاملقتضياتّاملرتبطة بممارسة ّاملهنة ّوضبطها، ّثم ّالظهير ّالشريف ّالصادر ّفي7ّّّّفبراير1944ّّّّّّالذي ّعزز ّمكانة ّالعدول ّضمن ّبنية ّالقضاء ّالشرعي.
وقد ّظل ّهذا ّالإطار ّالتقليدي ّساري ّاملفعول ّإلى ّأن ّصدر ّفي6ّّّّماي1982ّّّّالقانون ّرقم11.81ّّّّالقاض يّبتنظيمّخطة العدالة، ّالذي ّاعتُبر ّخطوة ّنوعية ّفي ّعصرنة ّاملهنة ّوتحديد ّاختصاصاتها ّوشروط ّممارستها5. ّّ ومع ّالتحوالت ّالتي ّعرفها ّاملجتمع ّاملغربي ّوتطور ّمنظومة ّالعدالة، ّصدر ّفي14ّّّّفبراير2006ّّّّالقانون ّرقم16.03ّّّّّاملتعلق بخطةّالعدالة6ّّّّ، ّالذي ّأدخل ّإصالحات ّجوهرية ّهمت ّتنظيم ّاملهنة ّوتحديث ّمساطرها ّوتعزيز ّالضمانات ّاملرتبطة ّبها، ّقبل أن ّيصدر ّاملرسوم ّرقم2.08.378ّّّّبتاريخ28ّّّّأكتوبر2008ّّّوالقرارات ّالتنظيمية ّالتي ّأعقبته7،ّّّّّّلتحديدّكيفياتّتطبيقّهذا القانون ّوتدقيق ّإجراءاته ّالتنظيمية. ّوفي ّسياق ّمواصلة ّهذا ّاملسار ّالإصالحي، ّجاء ّمشروع ّالقانون ّرقم16.22ّّّّّاملتعلق ّبتنظيم ّمهنة ّالعدول ّليعبر ّعن ّمرحلة ّجديدة ّتهدف ّإلى ّمالءمة ّالإطار ّالقانوني ّللمهنة ّمع ّاملتغيرات ّالاقتصادية ّّوالاجتماعيةّوالتكنوّلوجية،وبماّيّّسهمّفيّتطويرّأداّّء ّالعدول،ّوتوسيعّمجالاتّتدخلهم،ّوتكريسّمبادئّالشفافيةّواملهنية في ّممارسة ّالتوثيق ّالعدلي.ّّّ ّويقوم ّالعدول، ّبصفتهم ّمهنيين ّقانونيينّّّّيزاولونّالتوثيق ّتحت ّسلطة ّالقضاء، ّبتحرير ّالعقود ّالرسمية ّاملتعلقة ّبالزواج والطالق، ّوالبيع ّوالشراء، ّوالهبات، ّوالوصايا، ّوالإرث، ّوغيرها ّمن ّالتصرفات ّذات ّالصبغة ّالشرعيةّّّأوّّاملدنية،ّمعّضمان صحة ّالإجراءات ّوحماية ّحقوق ّالأطراف. ّويبلغ ّعدد ّالعدول ّاملمارسين ّباملغرب ّحوالي3134ّّّعدال8ّّ، ّمنهم ّما ّيقارب16ّّّّفي المائة ّمن ّالنساء ّالعَدْالت.
5 انظر:ديباجة القانون رقم16.03المتعلق بخطة العدالة، ضمن:
-https://www.cour onstitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%Ac 7%D9%84%D8%A9.pdf 6 الجريدة الرسمية، عدد5400، بتاريخ2مارس2006 7 راجع: الئحة النصوص التطبيقية للقانون رقم16.03المتعلق بخطة العدالة، ضمن:
https://www.cour- constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A 7%D9%84%D8%A9.pdf 8 رئاسة النيابة العامة،التقرير السنوي،2024، ص.177.