الجريدة الرسمية2925 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
7 2.1.القانونرقم16.03المتعلق بخطة العدالة يخضع التوثيق العدليملقتضيات القانون رقم16.03الصادرقبل عشرين سنة. وقد جاء هذالانص التشريعي،وقتئذ، لسد الثغرات التي كانت تشوب الإطار القانوني السابق عليه، ومعالجة المشاكلالتوثيقية المطروحة، ودمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وجعلها في مصاف المهن القانونية والقضائية المتطورة، مع الحفاظفي نفس الوقتعلى خصوصيتها المرتبطة بالتوثيق الشرعي.
يتألفالقانون رقم16.03منديباجةو86مادة، وينظممهنة العُدول من خالل المحاور التالية:
✓شروطالانخراط فيخطة العدالة ✓ضوابطممارسة المهنة ✓اختصاصات العدول ✓الضمانات المهنية والأخالقيات ✓التأديب والمراقبة هذا، وبعد عشرين سنة من تطبيق القانونرقم16.03املتعلق بخطة العدالة،تُبرز الحصيلة الميدانيةالتي وقف عليها القطاع الحكومي المكلف بالعدل9،إلى جانب ما عبّر عنه المهنيون من مطالب ومالحظات متواترة10، الحاجة إلى مراجعة تشريعية متأنية تستند إلى تقييم موضوعي لواقع الممارسة. فقد كشفت التجربة العملية عن عدد من الإكراهات والصعوبات التي تؤثر على نجاعة الأداء المنهي وجودة الخدمات التوثيقية.
وفي هذا الصدد،تم التشديد على ضرورةالانتقال منمفهوم“خطةالعدالة” إلىتصورعصري متكاململهنة العدولكمهنة منظمةبقانونحديث، من شأنه تجاوزعدد من الإشكاليات التي تواجهها منظومة التوثيق العدلي، من أبرزها:
-عدم اعتمادشروط تفصيليةللرفعمنمستوىالولوجإلىاملهنة، بما في ذلكنوعيةالشواهداملطلوبة؛
-عدمتعميم نظاماملباراة،الأمر الذي ال يضمنتكافؤالفرصبين المرشحين؛
-غيابالتكويناملستمرالإلزاميالذي ينبغي أن يستفيد منه العدول بكيفية دائمة ومنتظمة تواكب المستجدات؛
-ضعفتمثيلية المرأة في الأجهزةالتنفيذية للهيئةالوطنية والمجالس الجهوية للعدول؛
-نواقصتتعلقبتنظيمحقوقوواجباتالعدول،منقبيلغيابمقتضياتواضحةبشأنإمكانيةالتوقفعن ممارسةاملهنة،وعدمالتأكيدعلىضرورةممارستهاداخلاملكتب،وكذاغيابحمايةقانونيةصريحةللعدلأثناء أداءمهامه؛
-عدم تضمينالقانونمقتضيات دقيقةلبعضاملمارسات،مثلشهادةاللفيف،وكيفيةتدبيرالأرشيفونسخ الشهاداتوالعقود؛
-غيابتوظيفالرقمنةفيعملالعدول؛
-إكراهات عمليةأخرى فيما يتعلق بمذكرةالحفظباعتبارهاسجاليطرحصعوباتعندإضافةبياناتالحقة، وبالعمليةاملرتبطةبالشهادةالإداريةالخاصةبالعقارغيراملحفظ،إلخ.
9 جلسة الإنصات إلى وزارة العدل،18فبراير2026. 10 جلسةالإنصاتإلىالهيئة الوطنية للعدول،18فبراير2026.