الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2926
8 3.1.ازدواجية نظام التوثيقبالمغرب إلى جانب التوثيق العدليالذي يضطلع بهحصريالاعدول،شهد التوثيق العصري بالمغرب تطوره في ظل نظام الحماية، متأثرا بالنموذج الالتيني الفرنس ي للتوثيق. فقد تم تنظيم مهنة الموثق ألول مرة بظهير4ماي192511، الذي أرس ى قواعد الموثق كموظفعمومي يتولى تحرير العقود الرسمية، خاصة في المجال العقاري والتجاري. وبعد الاستقالل، واصل المغرب تحديث الإطار القانوني للمهنة، إلى أن صدر القانون رقم32.09سنة201112، الذي أعاد تنظيم المهنة فيإطارجديديقوم على الممارسة الفردية، والاستقالل المنهي، وتحمل المسؤولية، والتأمين الإجباري عن الأخطاءاملهنية،مع اعتماد متزايد للرقمنة وتعزيز ضمانات الأمن التعاقدي.
وعليه، فإننظام التوثيق في المغربيقوم علىمسارين مهنيين رئيسيينيعمالن جنبا إلى جنب: مسارتقليديمرتبط بالتوثيق العدليذي المرجعية الفقهية، ومسارعصري ذو مرجعية قانونية وضعية،نشأ في سياق تاريخي مختلف خالل الحماية،ثم استمر وتطوّر بعد الاستقالل.
أمامن حيث الاختصاصات،ثمةتعامالتقانونيةمتعددةيمكن توثيقها سواء لدى الموثق أو لدى العدل على حد سواء، ال سيما في مجال تحرير الوثائقاملدنية والعقارية. ومن أبرز هذه المعامالت عقود البيع والشراء الخاصة بالعقارات، وعقود الرهن، وعقود الهبة والصدقة، والوكالات بمختلف أنواعها، والإقرارات والتصريحات الرسمية، وعقود القسمة والمعاوضة، إضافة إلى الإشهادات المتعلقة بالالتزامات المالية. وفي مثل هذهالحالات، تُترك ألطرافالتعاقدحرية اختيار الجهة الموثقة التي يرغبون في التعامل معها، بحسب ما يرونه مناسبا ملصالحهم.
وباملقابل، يتمتع الموثقون بمجموعة من الاختصاصات الحصرية المرتبطة أساسا بالمجال الاقتصادي والتجاري والمالي، نظرا لطبيعة تكوينهم القانوني والتقني العصري.ذلك أنهمالجهة المختصة بتوثيق عقود الشركات التجارية من تأسيس وتعديل وتفويت وحل، كما يتولون تحرير الأنظمة الأساسية للشركات، وعقود القروض البنكية والضمانات المرتبطة بها، والتوثيق المتعلق بالعمليات التجارية المعقدة. ويضطلعون كذلك بتحرير العقود باللغة الأجنبية عند الاقتضاء، وإعداد المحررات الرسمية ذات الطابع الدولي أو المرتبطة بالاستثمار، وهي مجالات تتطلب خبرة قانونية وتقنية خاصة تتالءم مع طبيعة التوثيق العصري ومتطلبات المعامالت الاقتصادية الحديثة13.
أما العدول، فيرتبط اختصاصهم الحصري بمجال الأحوال الشخصية والمعامالت ذات الطابع الشرعيويعملون تحت إشراف القضاء. ويشمل هذا الاختصاص تحرير عقود الزواج والطالق والرجعة، والإشهاد على النسب، وتحرير الفرائض والإرث وقسمة التركات، إضافة إلى الوصايا وفق أحكام الشريعة الإسالمية، والإشهادات المتعلقة بالحالة المدنية. وتعد هذه المجالات من صميم عمل العدول، نظرا الرتباطها الوثيق بالفقه الإسالمي وباملرجعية الشرعية التيتنظم القواعد القانونية المرتبطة بمجال الأحوال الشخصية.
11 الجريدةالرسمية، عدد661، بتاريخ23يونيو1925 12 الجريدة الرسمية، عدد5998، بتاريخ24نونبر2011 13 جلسة الإنصات إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب،11فبراير2026.