الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2928
10 الفرع الثاني: حالات التنافي المادتان8و9:تحددان حالات التنافي مع ممارسة مهنة العدول: الوظائف الإدارية والقضائية، مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي والخبير القضائي، ممارسة التجارة، إلخ.
الباب الثالث: مزاولة المهنة الموادمن10إلى18:تتناول الإطار القانوني ملزاولة مهنة العدل. فهي تحدد كيفية ممارسة المهنة، وتبين شروط فتح المكتب المنهي والتسجيل في جدول المجلس الجهوي للعدول. كما تحدد إجراءات التعيين بعد اجتياز التمرين، وشروط الشروع في الممارسة، وأداء اليمين القانونية. وتبرز هذه المواد كذلك الضوابط الإدارية المرتبطة بتدبيرالعدول داخلالدوائر القضائيةوآليات تعيينهم.
الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته الفرع الأول: الحقوق الموادمن19إلى26:تنظم هذه المقتضيات الحقوق المهنية للعدل، حيث تقرر حقه في تقاض ي أتعاب عن أعماله، وتمكنه من طلب الانتقال أو التوقف المؤقت عن المهنة أو الإعفاء منها وفق مساطر محددة. كما تضع آليات لضمان استمرارية العمل في حالة غيابه، من خالل تكليف عدل آخر بتسيير المكتب مؤقتاوحماية مصالح المتعاقدين.
الفرع الثاني: الواجبات الموادمن27إلى45:يلزم هذا الفرع العدل بمجموعة واسعة من الواجبات المهنية، أهمها احترام القوانين المنظمة للمهنة،وممارسة العمل بانتظام،وتجهيز مكتب مالئم والعمل وفق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ومسك سجالت دقيقة للعقود والحسابات. كما يفرض عليه التقيد بالتعريفة،والحفاظ على السر المنهي،وتحمل المسؤولية المدنية والتأمين عنها، وتجنب حالات التنافي والممارسات الممنوعة، إضافة إلى تقديم تقارير دورية والخضوع للتكوين المستمر تحت طائلة المساءلة التأديبية.
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحريرالعقود والشهادات الفرع الأول: الاختصاص الموادمن46إلى49:تنظم هذه المواد نطاق اختصاص العدل من حيث المكان والموضوع، إذ يزاول مهامه أساسا داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يقع فيها مكتبه، مع بعض الاستثناءات. كما تحدد قواعد الاختصاص عند تعدد الدوائر القضائية، وتُلزم العدل بتحرير الوثائق داخل مكتبهحين يكون موضوعها خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية.
الفرع الثاني: إجراءات تلقي العقود والشهادات الموادمن50إلى56:تنظم هذه المواد إجراءات تلقي العقود والشهادات، حيث تُلزم العدلين بتلقيها معاأو الحصول على إذن القاض ي في حالة التلقي الفردي، وتحدد شروط الشهود ومنع حالات التنافي، مع إمكانية الاستعانة بمترجم عند الحاجة والتعامل مع ذوي الإعاقة بوسائل مناسبة. كما تُوجب على العدلين التحقق من هوية الأطراف وأهليتهم وصحة الوثائق، والاعتماد على أصول مستندات التملك، خاصة عند توثيق الملكيات العقارية.