الجريدة الرسمية2929 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
11 العقود والشهادات الفرع الثالث: تحرير الموادمن57إلى65:تنظم كيفية تحرير العقود والإشهاداتمن طرف العدول، وتؤكد أن ذلك يتم تحت مسؤوليتهم ووفق ضوابط قانونية دقيقة. إذ يجب أن تتضمن الوثائق جميع البيانات الأساسية وتحرر بوضوح وباللغة العربية، مع احترام الشكليات القانونية في التوقيع والتوثيق ومراجعة سالمة المحررات قبل تسليمها. كما تضع النصوص قواعد لحفظ الوثائق وتصحيح الأخطاء وحمايتها من الضياع أو التحريف، مع إمكانية اعتماد الوسائل الإلكترونية، ضمانًا لصحة المعامالت وحماية حقوق الأطراف.
الباب السادس: شهادة اللفيف الموادمن66إلى75:تتناولتنظيم شهادة اللفيف، من خالل تحديد شروط قبول الشهود وضبط إجراءات الاستماع إليهم وتوثيق أقوالهم وفق مقتضيات قانونية دقيقة. كما يكرّس واجب العدول في التحقق من هوية الشهود وأهليتهم، والتثبت من مطابقة الشهادة للوقائع المطلوب إثباتها قبل تحريرها. ويحدد كذلك نطاقحجية الشهادة، خاصة في الحالات التي ينكر فيها الشاهد مضمونها أو حضوره.
الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات الموادمن76إلى78:تنظم مسطرة الخطاب على العقود والإشهادات، حيث يتوجب على العدول توجيه الوثائق بعد تحريرها إلى القاض ي المكلف بالتوثيق ملراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية. وال تكتسب الوثيقة صبغتها الرسمية إال بعد وضع القاض ي خطابه وتوقيعه عليها داخلأجل أقصاه ثالثة أيام.
الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجالت وتسليم النسخ الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجالت الموادمن79إلى83:تنظم قواعد حفظ العقود والإشهاداتوالسجالت، حيث يلزم العدول بحفظ الأصول والنسخ داخل مكاتبهم أو بسجالت خاصة وفق ضوابط دقيقة، مع إخضاعها ملراقبة القاض ي المكلف بالتوثيق. كما يحدد إجراءات إرجاع الوثائق وتسليمها، وحالات فقدان الأهلية أو التوقف عن المهنة، مع ضمان حماية المعطيات وإمكانية اعتمادالحفظ الورقي أو الإلكتروني وفقكيفيات يحددها نص تنظيمي.
الفرع الثاني: تسليم النسخ الموادمن84إلى90: تعالج إجراءات تسليم النسخ واستخراجها من العقود والإشهادات، حيث يحدد الجهة المخولة بطلب النسخ وشروط تسليمها، ويخضع ذلك إلذن القاض ي المكلف بالتوثيق ومراقبته. كما يبين كيفية استخراج النسخ المطابقة لألصل، وتنظيم سجالتها، وضمان مطابقتها للوثائق المحفوظة، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بحمايتها وسالمة تداولها.
الباب التاسع: المشاركة الموادمن91إلى100:تنظم نظام المشاركة بين العدول، حيث يحدد شروط إبرام عقد المشاركة وكيفية تدبير المكاتب المشتركة وتوزيع المسؤوليات بين الشركاء. كما يبين إجراءات الموافقة على المشاركة من طرف السلطةالحكومية المكلفة بالعدل، وآليات حل النزاعات أو إنهاء عقد المشاركة، مع إخضاع ذلك ملراقبة القاض ي المكلف بالتوثيق، والوكيل العام للملك،واملجلس الجهوي للعدول.