الجريدة الرسمية2931 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
13 الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية الموادمن149إلى166:تتناولتنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهياكلها، خاصة مهام رئيس الهيئة والمكتب التنفيذي وكيفياتانتخابهم واختصاصاتهم في تدبير شؤون المهنة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة. كما يحدد مساطر الترشح والانتخاب،وطرقالطعن في نتائجه، وتنظيم اجتماعات الأجهزة المسيرة للهيئة وضمان شفافية أعمالها.
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية الموادمن167إلى171:تتناول تنظيم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، من حيثتأليفهواختصاصاته وكيفية انتخاب أعضائه وتسيير اجتماعاته. كما يحددإجراءاتاتخاذ قراراته ونشرها، وطرق الطعن فيها أمام الجهات المختصة وفق المقتضيات القانونية.
الباب الثالث عشر: المجالس الجهويةللعدول الموادمن172إلى194:تعالج هيكلة المجالس الجهوية للعدول، واختصاصاتها في التأطير والمراقبة، ودورها في تنظيم المهنة محليا، مع بيان آليات اتخاذ القرارات داخلها.
الباب الرابع عشر: مسك الحسابات المادتان195و196: تنظمانمسك الحسابات المالية للهيئة الوطنية للعدولواملجالس الجهوية، حيث يفرض إعداد تقارير مالية سنوية ومراقبتها من طرف محاسب معتمد لضمان الشفافية والتدبير السليمللموارد المالية.
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية الموادمن197إلى203: تتضمن الأحكام الختامية والانتقالية ملشروع القانون، حيث يحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ وآجال تطبيق مقتضياته، ونسخ الأحكام المخالفة له،مع تنظيم كيفية انتقال العدول المزاولين من الإطار القانوني السابق إلى النظام الجديد. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين السابقة مؤقتا إلى حين صدور النصوص التنظيمية الالزمة وتكييف أوضاع المهنيين وفق المقتضيات الجديدة.
2.2.المستجدات التشريعيةلمشروع القانون يمكن إجمال أهم المستجدات التي أتى بهامشروعالقانونفي المحاور التالية:
1.2.2.تحول مفاهيمي من"خطة العدالة"إلى"مهنةالعدول" ويؤشر هذاالانتقالفي "التسمية"من منطق"خطة العدالة"ذات الطابع التقليديبموجبالقانون رقم16.03، إلى منطق "مهنة العدول"، على أن مشروع القانون يعتبر التوثيق العدليمهنة حرة منظمة،وفق ضوابط قانونية دقيقة، على غرار باقي المهن القانونية المساعدة للقضاءالتيتستمد تسميتهامن اسم ممارسيها14. هذا التحول المفاهيمي يعكسإرادةاملشرع في إدماج مهنة العدل ضمن منظومة قانونية تقوم على المهنية والتأهيل المستمر والتحديث.
ومن جهة أخرى، وفي سياق هذا التحول المفاهيمي التحديثي،تم اقتراحاعتماد تسمية"مهنة التوثيق العدلي"في عَنْوَنَة مشروع القانون،انسجاما معاملهام التوثيقية التي يقوم بها العدل، وتمييزا له عن التوثيق العصري، وتكريسا ملبدأ المساواة مع باقي المهن القانونية والقضائية15.
14 وزير العدل، تقديم مشروع قانون رقم16.22يتعلق بتنظيم مهنة العدول، ضمن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، ص.41.
https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3105/Representants/RAP_COM_1.pdf 15 مجلس النواب،تقريرلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حولمشروع قانون رقم16.22يتعلق بتنظيم مهنة العدول، صص.66.51.
https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3105/Representants/RAP_COM_1.pdf