الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2932
14 2.2.2.شروط الولوج إلى المهنة جاء المشروع بمراجعة شاملة لشروط الولوج إلى المهنة، حيث تم تدقيقها وتفصيلهاوتتميمهامقارنة بالمقتضيات المخصصة لهافي القانون رقم16.03. فقدتم تخفيضالسن الأدنى للترشح إلى21سنة بدل25سنة، كما تمفتح إمكانية المشاركة في المباراة أمام حاملي شهادات العاملية أو شهادة الإجازة التي تسلمها المعاهد والمؤسساتالتابعة لجامعة القرويين. وأضاف المشروع شروطا دقيقة تتعلق بحسن السيرة والسلوك، وعدم صدورعقوباتتأديبية أوزجرية أوجنائيةتمس بالشرف أو الأمانةفي حق المترشحولو رد إليه اعتباره، والتنصيص الصريح على حالات التنافي وعدم الأهلية. كما تم إقرار نظام إعفاء من المباراة لبعض الفئات المهنية، مثل القضاة وموظفي كتابة الضبط، وفق شروط محددة.
3.2.2.إعادة هيكلة منظومة التكوين أولى مشروع القانون أهمية خاصة لتكوين العدول، حيث أعاد هيكلة نظام التمرين والتأهيل بشكل جذري. فقد تم اعتماد نظام تكوين أساس ي موحد ملدة ستة أشهر داخل مؤسسة للتكوين، يعقبه تدريب عملي ملدة ثمانية عشر شهرا بمكتب عدلي، مع إخضاع المتمرن المتحان نهاية التمرين قبلالتعيين النهائي. كما تم التنصيص على إمكانية تمديد فترة التمرين عند عدم النجاح في الامتحان.وتشكلهذه المقتضيات تطورا نوعيا مقارنة بالقانون رقم16.03الذيأحال المقتضيات المتعلقةبالتمرين على نص تنظيمي يُجَسِّدُه المرسوم رقم2.08.378، السالف الذكر، بحيث التتجاوز مدة التدريب العملي أربعةأشهر.
4.2.2.إقرار إلزاميةالتكوين المستمر من المستجدات البارزة التي جاء بهامشروعالقانون،التنصيص الصريح على إلزامية التكوين المستمر للعدول طيلة مسارهم المنهي. فقد اعتبر المشروع أن مواكبة المستجدات القانونية والتقنية شرط أساس ي ملزاولة المهنة، ورتب على التخلف غير المبرر عن دورات التكوين المستمر مسؤولية تأديبية.وإذا كانالقانون رقم16.03ال يتضمن مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر،فإن إدراجها في المشروع الجديديعكس إرادةاملشرعلتطوير الكفاءات المهنية بشكل دائم ومنتظم، والاستثمار في الرأسمال البشري وتطوير الكفاءات، ومواكبة التحوالت التشريعية والتكنولوجية التي تعرفها منظومة العدالة ببالدنا.
5.2.2.توسيع واجبات العدول وتحديثها وسع مشروع القانون بشكل كبير دائرة واجبات العدل مقارنة بالقانون السابق، حيث لم تعد الواجبات مقتصرة على المبادئ العامة، بل أصبحت مؤطرة بأحكامدقيقة ومفصلة. فقد ألزم المشروع العدل باتخاذ مكتب مجهز بوسائل تقنية حديثة، واعتماد العمل الإلكتروني في مختلف الإجراءات، ومسك سجالت إلكترونية، وإصدار وصوالت الأتعاب بطريقة إلكترونية. كما فرض إعداد تقارير سنوية إحصائية حول نشاط المكتب، ووسع نطاق واجب السر المنهي ليشمل المستخدمين والمتدربين.