الجريدة الرسمية2933 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
15 6.2.2.إرساء نظام متكامل للمسؤولية المهنية من أهم الإضافات التي جاء بهامشروعالقانون،إرساء نظام واضح ومفصل للمسؤولية المهنية للعدل. فقد تم التنصيص ألول مرة على المسؤولية المدنية للعدل عن أخطائه المهنية وعن أخطاء أجرائه ومتمرنيه، مع إلزامه بإبرام عقد تأمين لضمان هذه المسؤولية. كما تم تحديد الأفعال الممنوعة بشكل دقيق، وربطها بآليات للمساءلةالتأديبية والزجرية عند الاقتضاء.
في المقابل،يفتقرالقانون رقم16.03إلى مثل هذا التأطير المفصل، مكتفيا بإشارات عامة غير كافية لحماية حقوق المتعاملين.
7.2.2.رقمنة المهنة وتحديث وسائل العمل يعد إدخال الرقمنة في مجال عمل العدول من أبرز المستجدات التي حملها المشروع. فقد نص صراحة على اعتمادالإيداع الإلكتروني للعقودلدى قاض ي التوثيق وتمكين هذا الأخير منمعالجتها والتأشير عليها عن بعد، ومسـك السجالت الرقمية، والأرشفة الإلكترونية، وإصدار الوصل الإلكتروني لألتعاب، والتواصل الرقمي مع الإدارات المختصة. وهذه المقتضيات تمثل قطيعة مع النظام الورقي التقليدي الذيهومعمول به في ظل القانون رقم16.03، وتنسجم مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات العموميةوتبسيط المساطر الإدارية.
8.2.2.ضبطأدق إلجراءات التوثيق حدد الاختصاص الترابي بشكل أكثر دقة ووضوحا، حيث عمل مشروع القانون على ضبط إجراءات تلقي العقود والشهادات للعدول، ونظم مساطر التلقي الفردي والثنائي، وشروط الشهادة، وحالات الموانع والتنافي، وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير المتكلمين بالعربية. كمافصل في الإجراءات المتعلقة بالعقارات المحفظة وغير المحفظة، وهو ما يوفر وضوحا قانونيا أكبر مماهوعليه الأمر في القانون رقم16.03.
9.2.2.تنظيم الحقوق المالية وتعزيز الشفافية لقد أطراملشروع الجانباملتعلق بالمداخيل المالية للعدول عن تحرير العقود والشهادات والإجراءات ذات الصلةبها،حيث منع تقاض ي أيةمبالغ خارج تعريفةالأتعابالقانونية، وألزم بإصدار وصوالت إلكترونية.وهيمقتضياتجديدةتهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق المتعاملين.
10.2.2.تقوية تنظيم المهنة وهيئاتهاوتمثيلية المرأة العدل أعاد المشروع هيكلة التنظيم المنهي للعدول، وعزز دور الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، ومنحها اختصاصات أوسع في مجالات التأطير والمراقبةوالتكوين والتأديب، ونظم بتفصيل المساطر والإجراءات المتعلقة بتنفيذها.كماأقر وجوبتمثيليةنسبية للمرأةالعدل فياملجالس الجهويةللعدولفي الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب16،في انسجام مع إقراره حق النساء فيالولوجإلىمهنة العدولتفعيال للتوجيهاتامللكيةالساميةالواردة في هذااملجال،وطبقالأحكام الدستورالضامنة للمساواة وتكافؤ الفرصومحاربة جميع أشكال التمييز.
16 مجلس النواب، الجلسة العامة،3فبراير2026